حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر لها في دورية "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، من خطراً محدقاً يصيب صحة الأطفال في العالم نتيجة لعدة عوامل، منها التغير المناخي وتسويق التبغ والوجبات السريعة، مؤكدة على عدم وجود أي دولة تحمي مستقبل أبنائها بالشكل المناسب.

وأفاد التقرير الأممي بقولهم: "على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدار العشرين عاماً الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يأخذ اتجاهاً معاكساً"، محذرين بذلك من أن "جميع الأطفال في العالم يواجهون حالياً أخطاراً تهدد حياتهم بسبب تغير المناخ والضغوط التجارية".

وحمل التقرير عنوان "توفير مستقبل لأطفال العالم؟" والذي أعده مجموعة من 40 خبيراً مستقلاً يعملون في مجال الصحة وموزعين في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير الذي نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني، إلى إنه في حين: "يتعين على البلدان الأكثر فقراً أن تبذل المزيد من الجهود لدعم قدرة أطفالها على العيش في حالة صحية جيدة، فإن انبعاثات الكربون المفرطة الناجمة عن البلدان الأكثر ثراء بشكل غير متناسب، تهدد مستقبل جميع الأطفال".

ونوه التقرير: "إذا تجاوز الاحترار العالمي 4 درجات مئوية بحلول عام 2100، تمشياً مع التوقعات الحالية، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب صحية مدمرة للأطفال نتيجة ارتفاع مستوى المحيطات وموجات الحر الشديد وانتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، فضلاً عن سوء التغذية".

وأظهر المؤشر أن الأطفال بالدول الغنية وفي مقدمتها النرويج ثم كوريا الجنوبية ثم هولندا وفرنسا، كانت لديهم فرص للبقاء والرفاهية بشكل أكبر، بينما يواجه الأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر والصومال أسوء التوقعات.

وأشار التقرير إلى الخطر الواضح الذي يشكله التسويق الضار بالأطفال، مشيراً إلى أن: "تعرض الأطفال للتسويق التجاري للوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر ينتج عنه شراء أغذية غير صحية وفرط الوزن والسمنة، حيث أن التسويق المجحف مرتبط بزيادة مفزعة في معدلات السمنة لدى الأطفال".

وأضاف أن: "عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة ارتفع من 11 مليون عام 1975 إلى 124 مليون في 2016، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 11 مرة، مما يسفر عن تكاليف باهظة للأفراد والمجتمع على السواء".

وخلص التقرير إلى سلسلة توصيات من أبرزها “وقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأقصى سرعة ممكنة، ووضع الأطفال والمراهقين في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وسعي جميع القطاعات إلى وضع سياسات جديدة والاستثمار في صحة الطفل وحقوقه، ودمج أصوات الأطفال في القرارات السياسية، وتشديد اللوائح الوطنية تجاه التسويق التجاري الضار، مع دعمها ببروتوكول اختياري جديد لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.