بلغنا أن في قرية جت اضطرت جمعية سند لإلغاء مساق تعليمي في موضوع الجنسانيّة، بعد أن أصدر أئمّة المساجد في البلدة بيانًا لا يخلو من التحريض والتخوين، يطالب بإلغاء البرنامج لأن محتواه يتناقض مع تعاليم الإسلام، بحسب زعمهم ويفسد أخلاق الشباب. كما يتهم البيان الجمعية بخدمة أجندات أجنبيّة مشبوهة، بدليل حصول الجمعية على تمويل أجنبي.

جدير بالذكر أيضا أن البيان نجح بإثارة عاصفة كراهيّة وتخوين على صفحات الفيسبوك موجّهة إلى الجمعيّات النسويّة والمثليّين. نتساءل في هذا الصدد من يا ترى أوهم أئمة المساجد بأنهم أوصياء على الأخلاق؟ أو أنهم أحرص على شبابنا من المؤسّسات الناشطة في مجال رفع الوعي. ومن فوّضهم بإسقاط رؤيتهم للشريعة الإسلاميّة على المشاريع المدنيّة وإجبارها على الالتزام بها؟ وما تفسير هذا التصدي العنيف لكل مشروع توعويّ أو فعاليّة والتجاهل التام للكوارث الحقيقية التي يواجهها مجتمعنا من إجرام منظّم واحتلال استيطاني يبلع الأخضر واليابس وعنف عام وفساد على جميع المستويات؟ كل هذا لا يتناقض مع تعليم ديننا الحنيف ولا يفسد أخلاق الشباب؟! 

ثم مَن يتلقّى أجره من وزارة الأديان الإسرائيلية وتمويلا من دول عرفت بإثارة الفتن والنعرات الطائفية وتمويل الحروب الأهلية في العالم العربي، كيف له أن يعاير جمعية بتمويلها الأجنبي؟! ظاهرة التشهير والتحريض على المؤسّسات الحقوقية والنسويّة والتربويّة وظاهرة القمع الظلامي عامّة زادت عن حدّها ويجب إيقافها قبل فوات الأوان. إذا أردنا أن نحرز أي تقدم نحو الخروج من مستنقع التخلّف، فلا بد أن نتحرر من كل قبضة تحاول سحبنا إلى الخلف. لن يصلح حالنا إذا استمر قمع الفنون والكتب والآراء والبرامج التربوية باسم الدين والأخلاق، وإذا سكتنا على تخويف كل مبادرة وابتكار، وإذا تجاهلنا الجهات التي تقف سدّا بين مجتمعنا وبين أي محاولة لتجديد الخطاب والارتقاء بالفكر وتلبية احتياجات الجيل الجديد من توعية اجتماعيّة وتربية جنسيّة.

إن ما يعانيه مجتمعنا من عنصريّة وتضييق من جهة الدولة كافٍ ولا ينقصنا احتلال فكريّ وإقصاء. الوحدة والوقفة الثابتة الواثقة في وجه كل محاولة لتضييق هامش الحريّة الصغير المتبقي لنا في بلادنا، هي مطلب الساعة.