أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل الإضراب العام والشامل يوم غد، الثلاثاء (28.4.2015)، احتجاجًا على سياسة هدم البيوت التي تمارسها السلطات الإسرائيليّة في القرى والمدن العربيّة. وستُغلق المؤسسات العامّة والمصالح التجاريّة في البلدات العربيّة أبوابها كما ستُعقد تظاهرات احتجاجيّة تنديدًا بهدم البيوت.

بهذا الصدد، أصدر مركز عدالة تقريرًا يردّ فيه على تقرير مراقب الدولة الصادر في شباط 2015، والذي يتناول أزمة المسكن في إسرائيل، إذ يتجاهل تقرير المراقب الأزمة الحقيقيّة التي تعاني منها القرى والمدن العربيّة. في تقرير عدالة الذي كتبته المحاميّة ميسانة جاء أن "أزمة المسكن في القرى والمدن العربيّة ليست نتيجة "إخفاقات" أو "أعطاب" كما وصفها مراقب الدولة في المجتمع اليهوديّ، إنما هي نتيجة مباشرة لسياسات موجّهة، منهجيّة ومتواصلة تمارسها الحكومات الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب على أصعدةٍ كثيرة، وهي سياسات تؤدّي بشكلٍ مباشر إلى إحباط إمكانيّات التطوير في القرى والمدن العربيّة.

ويعتمد مركز عدالة في تقريره هذا على معطيات كان قد كشفها عشيّة يوم الأرض حول دور دائرة أراضي إسرائيل في أزمة الأرض والمسكن. حيث تشير المعطيات إلى أن الدائرة نشرت خلال العام 2014 مناقصات لبناء 38,261 وحدة سكنيّة في المدن اليهوديّة، في مقابل 1,844 بالقرى والمدن العربيّة. أي أنّ المواطنون العرب في إسرائيل، وهم يشكّلون 20% من تعداد السكّان، لا يحصلون إلا على 4.6% من الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع.

كذلك أشار التقرير إلى أن مراقب الدولة يتجاهل الأزمة الجديّة في الخرائط الهيكليّة للبلدات العربيّة والتي تزيد خطورة عن أي مكان آخر في إسرائيل، حيث أن 41 بلدة عربيّة فقط من أصل 139 بلدة لديها خارطة هيكليّة محدّثة وملائمة. أما على صعيد مناطق النفوذ فيذكر تقرير عدالة أن مناطق النفوذ لـ139 البلدات العربيّة في إسرائيل لا تعادل أكثر من 2.5% من مساحة الدولة.

على صعيد الحكم المحليّ أشار مركز عدالة إلى أن الحكومات الإسرائيليّة تمنع عن المجالس المحليّة والبلدات العربيّة  صلاحيّاتها في أن تشكّل لجنةً للتخطيط والبناء. من بين كل السلطات المحليّة العربيّة، فقط 5 منها يُسمح لها بتشكيل لجان تخطيط محليّة، بينما تبقى سلطة التخطيط لهذه البلدات بيدّ لجان تخطيط لوائية لبلدات عدّة، ما يمنع امكانيّة المجالس المحليّة من تخطيط مسطحاتها بحسب احتياجات السكّان.

كذلك يذكر التقرير أن البرامج الحكوميّة لتخفيض أسعار الشقق السكنيّة تتجاهل كليًا البلدات العربيّة، حيث أطلق الحكومة، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج "سعر الهدف" للتخفيضات على الوحدات السكنيّة التي سيتم تسويقها بين العام 2015 و 2019، وهي 66 ألف وحدة سكنيّة بسعرٍ مخفّض. من بين 30 بلدة يشملها هذا البرنامج، ليس هناك ولو بلدة عربية واحدة.

في خلاصة التقرير، رأى مركز عدالة أن "ما يمنع تطوير البلدات العربيّة هو "حواجز" تُنتجها سياسة منهجيّة تعطي الأولويّة لإسكان المواطنين اليهود على حساب تطوير البلدات العربيّة. لا تستطيع توصيات مراقب الدولة أن توفر أي حل لأزمة المسكن في المجتمع العربي، لطالما بقيت السياسة المنتهجة هي سياسة الهدم والمصادرة، ولطالما رأت الدولة أن مصلحة المواطنين العرب تصطدم مع مصلحة الأغلبيّة اليهوديّة بشكلٍ مباشر."