عُقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة عمل بين نواب القائمة المشتركة  د. احمد الطيبي، حنين زعبي، طلب ابو عرار، د. يوسف جبارين واسامه سعدي، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام شاي نيتسان وايرز كمينتس رئيس الطاقم الوزاري الخاص بضبط ظاهرة البناء غير المرخص واريئيل تسفي رئيس دائرة التنفيذ في دائرة اراضي اسرائيل ودكتور اساف هرئيل مساعد المستشار القضائي وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة من أجل بحث قضية اوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة.

يأتي اللقاء بناءً على الرسالة التي وجهها  نواب المشتركة  د. يوسف جبارين، اسامه سعدي وحنين زعبي الى المستشار القضائي للحكومة التي طالبوا من خلالها عقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مشكلة البناء غير المرخص وايجاد حلول عمليه لها.

طرح النواب السياق السياسي للموضوع مؤكدين في بداية حديثهم أن القضية مؤلمة للذي يبني بيتا ويعيش حياة يشوبها القلق والخوف، ويدفع غرامات تشكل أربع أضعاف تكلفة البناء، وأن سياسات التخطيط والبناء يعاني منها ليس الفرد فقط، بل المجتمع بأكمله، وأكدوا أن القضية ليست قضية قانونية، بل إنها قضية سياسية، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها.

وقال النواب أن عدد المواطنين العرب في البلاد تضاعف 9 اضعاف منذ قيام الدولة في حين تقلصت نسبة الاراضي التي بحوزتهم من 93% الى 3.5% بسبب المصادرات وسياسات تضييق الخناق عليهم. واشار النواب الى ان موضوع هدم البيوت اصبح يهدد عشرات الالاف من المواطنين العرب، فمن جهة الخرائط الهيكلية والتفصيلية تبقى في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ومن جهة اخرى فان التخطيط القائم اليوم لا يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، ولهذا يضطر المواطنون العرب للبناء بدون ترخيص. 

واتهم نواب المشتركة سلطات التخطيط بأنها هي من تخرق القانون، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف ولا يجيب إطلاقا على احتياجات البناء في المجتمع العربي،  واستعرضوا بعض الإحصائيات الهامة، منها أن ما بني عام 2013 أقل من 15% من الاحتياج السنوي لدى العرب، وأن  العرب ممنوعين من السكن على 42% من البلدات، وأن 40% منهم لا يستطيعون أن يبنوا بسبب انعدام التخطيط  و60% منهم لا يبنون بسبب النقص في الأراضي، وأن على العربي الانتظار 7 سنوات حتى المصادقة على الخريطة الهيكلية وأكثر حتى المصادقة على خريطة تفصيلية، وأنه من عام 2005-2009 تم استغلال 21% من الاراضي ( التابعة ملكيتها تاريخيا للفلسطينيين) للبناء العربي و 63% للبناء اليهودي.  

واكد نواب المشتركة بان مبدأ العدل الطبيعي يتخطى تنفيذ القانون الجاف لا سيما اننا نتحدث عن بيوت تسكنها عائلات تدافع عن حقها الطبيعي في المسكن، وان المجتمع العربي يريد ان يتوصل الى حلول عادلة وتوفير حلول تخطيطية مستقبلية للبلدات العربية ولذلك هنالك ضرورة لاتخاذ خطوات فوريه تساهم في حل الازمة وتغير الشعور العام بان توجه الدولة وتعاملها في موضوع البناء هو بهدف الهدم وليس البناء. وقد طرح النواب اهمية تجميد اوامر الهدم بشكل فوري واقامة لجنة مهنية بمشاركة اخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من اجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالب النواب بتوسيع المسطحات وتسهيل اجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية.

وطرح النواب قضايا البيوت في ام الفحم والطيبة وقلنسوه وكفر كنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة والنقب، خاصة قضية القرى غير المعترف بها. واقتبس النوام من تقرير مراقب الدولة بان استعمال المناطق الخضراء والمناطق المحمية قد يكون حجة لمنع تطور وتوسع البلدات العربية.

كما وقام النواب بتسليم المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورقتي عمل من المركز العربي للتخطيط والبناء البديل ومركز دراسات حول قضايا التخطيط والبناء واوامر الهدم في الوسط العربي وحلها . 

جدير بالذكر أن المستشار القضائي لم يعد بتجميد فوري لكل أوامر الهدم، لكنه وعد بفحص أوامر الهدم من جديد  عينياّ، ووافق على طلب النواب بتعيين طاقم مهني مختص خاص لمعاينة الموضوع وفحص ما طرح من قبل نواب المشتركة. 

بدورهم أكّد النواب نواب  على ان قضية الارض والمسكن ستبقى ضمن سلم اولوياتهم وبانهم سيتابعون القضية عن كثب من اجل الوصول الى حلول عادله تكفل العيش الكريم والحق في المسكن للمواطنين العرب امام كل الجهات الرسمية والمسؤولة.