ناقشت قناة الكنيست موضوع " قانون المقاطعة " وذلك في أعقاب مصادقة المحكمة العليا عليه ورفضها الإلتماسات التي قُدمت ضده . وشارك النائب احمد الطيبي ، الحركة العربية للتغيير – القائمة المشتركة، كونه أحد الملتمسين ضد القانون، في المواجهة امام ارييه الداد الذي كان عضو كنيست في حين اقرار القانون وكان احد المبادرين له.

وقال الطيبي : المحكمة العليا أثبتت في قرارها هذا بأنها إحدى ادوات ترسيخ الاحتلال، فلقد اصدرت عدة قرارات تدعم المستوطنات، والاغتيالات ، مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري. والآن يأتي هذا القرار لكمّ الأفواه.

وأضاف الطيبي: يتضح من خلال هذا القرار أنه في إسرائيل مسموح مقاطعة مصانع تركية، وأن  يدعو وزير لمقاطعة المصالح التجارية العربية ، ولكن ممنوع  المسّ بالاحتلال والمستوطنات ويجب الحفاظ عليها.

فقال له مقدمة البرنامج الاخباري : قاطع لوحدك ولكن لماذا تدعو الآخرين للمقاطعة ؟

فرد الطيبي : انا معني بالمسّ بالمستوطنات وتفكيكها ومطالبة المجتمع الدولي بمناهضتها، هكذا مثلاً إنهار النظام العنصري في جنوب افريقيا. انها أداة شرعية لمحاربة الاحتلال.

من جهته أثنى ارييه الداد على هذا القرار متوجهاً للطيبي بأنه يريد تدمير دولة إسرائيل.

فتابع الطيبي متوجهاً لجمهور المشاهدين : قاطعوا المستوطنات .. فهي غير قانونية وغير شرعية وهي جريمة حرب .

فقال الداد : انت الآن ترتكب مخالفة للقانون وتستغل حصانتك البرلمانية. 

فرد عليه الطيبي: اذهب وقدم ضدي شكوى الى لجنة الكنيست.. لا أتراجع عن قولي قاطعوا منتوجات المستوطنات. وسأقولها حتى باللغة العربية أيضاً : نعم لمقاطعة المستوطنات .. فهي مخالفة للقانون وغير شرعية.

يجدر ذكره بأن هذا القانون ، الذي سنّته الكنيست عام 2011، يتيح  تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخوّل القانون وزير الماليّة بفرض عقوبات اقتصاديّة كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. والتمست ضد هذا القانون في محاولة لإلغائه جمعيات حقوقية من بينها مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، وكذلك الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي مُمثّلة بالنائب المحامي أسامة السعدي.