*المحكمة العليا تصادق على "قانون المقاطعة" الذي يفرض غرامات مالية على من يدعو لمقاطعة إسرائيل والمستوطنات
رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة" في قرارها الصادر مساء الأربعاء.
ويحتوي القانون على امكانية تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات من كل شخص يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يمنح القانون صلاحية كبيرة لوزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
وقال النائب د. يوسف جبارين ردا على قرار المحكمة العليا: بصدور هذا القرار تكون المحكمة العليا قد رفضت كل الالتماسات ضد القوانين العنصرية التي سنتها الكنيست بالسنوات الأخيرة، وخاصة قانون منع لم الشمل، قانون لجان القبول، قانون النكبة، والآن المصادقة على قانون المقاطعة.
وأضاف جبارين: يبدو أننا أمام مرحلة قضائية جديدة عنوانها تراجع المحكمة العليا عن دورها في حماية حقوق الإنسان وحقوق المواطنين العرب وعدم التدخل في سياسات حكومية في هذا المجال.
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
