عقدت لجنة المالية البرلمانية جلستها اليوم الاثنين في الكنيست، حيث تعمل هذه اللجنة، الى جانب اللجنة المُنظّمة، في فترة الانتخابات، وشارك في جلسة اللجنة نواب القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي ود. منصور عباس ود. مطانس شحادة.

هذا وطالب الطيبي خلال الجلسة رئيس لجنة المالية النائب موشي غفني بالشروع باجراءات تعليق عمل قانون كمينتس حيث قال الطيبي: "قُبيل حل الكنيست نجحنا باضافة بند الى قانون الانتخابات وحل الكنيست يقضي بمنح لجنة المالية صلاحية الغاء او تعديل قانون كمينتس قبل الانتخابات، وعليه فانني اطالب باسم القائمة المشتركة بالشروع بهذه الاجراءات خاصة وان كل كتل الكنيست تدعم تعليق عمل القانون. نحن في القائمة المشتركة طالبنا بالغاء القانون، ولكن بسبب موافقة الكتل المختلفة على تعليق عمل القانون، فاننا نطالب بعقد جلسة للجنة والنظر في بنود القانون وتعليق عمله وتجميده قبل الانتخابات".

بدوره قال النائب موشي غفني رئيس لجنة المالية ردا على توجه النائب الطيبي: "قبل عدة ايام قبلت اللجنة المنظمة اعتراضك الذي تقدمت به باسم القائمة المشتركة وتم اضافة بند يخولنا بالنظر بالقانون وتعليق عمله اذا ما توفرت الشروط، وهذا انجاز كبير للنائب الطيبي فقد تم اضافة هذا البند الى قانون حل الكنيست بشكل رسمي. وعليه فاننني سأتوجه لوزيري القضاء والمالية ليقوما بدورهما من اجل عقد جلسة للجنة المالية للنظر في القانون. الاتجاه هو تعليق عمل القانون او بنود فيه قبل الانتخابات".

بدورهم اكد الطيبي وشحادة وعباس بان القائمة المشتركة ستتوجه ايضا لوزيري القضاء والمالية لعقد الجلسة بشكل فوري.