شعبنا الكريم،
ان استفحال العنف والجريمة، وخصوصا مع ارتفاع مستويات الاحتجاج تؤكد ما قلناه خلال الاشهر الاخيرة بان هنالك حاجة لمخطط تنفيذي تفصيلي، يعتمد على الخطة الاستراتيجية التي اعدتها لجنة المتابعة، بحيث يتحول النقاش حول مركبات هذا المشروع واولويات التنفيذ ومسؤولية الدولة مقابل المهمات الملقاة على عاتق مؤسساتنا وعلى رأسها السلطات المحلية العربية، وليس حول من يلتقي مع الوزير اردان او غيره.
المطلوب في هذه المرحلة التحول الجدي الى خطة تنفيذية تقوم بتفصيلها ومتابعة تنفيذها هيئة وطنية مهنية تشكلها لجنة المتابعة وتشرف عليها وتمولها وتكون مسؤولة عن مراجعتها ومتابعة الخطط التنفيذية، عدا ذلك سوف تتحول عمليات الاحتجاج الى مرحلة من تنفيس الغضب الجماهيري وفقدان الثقة بقدرة مجتمعنا على معالجة آفاته، وعلى رأسها العنف.
هنا نؤكد مرة اخرى بان الاموال التي تخصص للأحزاب السياسية ليست اموالا خاصة ولا ترصد لصرفها من اجل ارضاء فلان او علان من "متفرغي الاحزاب"، بل يجب ان ترصد في غالبيتها للصرف على قضايا شعبنا، وعلى رأسها في هذه المرحلة، تمويل اقامة هيئة وطنية مهنية لمتابعة كفاح العنف بأنواعه واشكاله المختلفة.
ان استمرار العمليات الاحتجاجية، والتي اتت بسبب ما يجري في بلداتنا وعلى ضوء استعداد شعبي للمساهمة في دحر العنف والجريمة، من غير المقبول ان تبدد في سبيل لقاء اردان او غيره. المطلوب الان ان تقام فورا هيئة وطنية تضع مخططات تفصيلية على مستويين:
اولا، مخطط تفصيلي قطري يضع تصورات عينية لمسؤوليات الحكومة ووزاراتها من حيث التمويل والتنفيذ وتطالبها برصد الامكانيات المالية والبشرية لتنفيذ هذا المخطط. هنا لا بد من الاشارة الى مسؤوليات عينية لمكتب رئيس الحكومة والجهات المسؤولة عن الارض والتخطيط، وزارة الامن الداخلي والشرطة، وزارة التعليم، وزارة الخدمات الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، الخ... كما العمل على وضع مخططات قطرية لتفعيل عوامل قطرية عربية لها دور في مكافحة العنف، مثلا تدريب ملائم للجان الصلح القطرية وجمع طاقاتها ومعرفتها للاستفادة منها، قيام لجنة المتابعة لقضايا التعليم بتعميم تجارب عينية او كتابة برامج لمكافحة العنف، الخ....
ثانيا، التواصل مع كل سلطة محلية والعمل معها، حتى من خلال استصدار قرار مركزي من وزير الداخلية، بالعمل على تحضير مخطط عيني في كل بلدة، وفي كل المجالات التي تقع ضمن مسؤولياتها. ان استمرار تهرب السلطات المحلية العربية من صياغة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل افكار تطبيقية عينية هو امر غير مقبول، ولا يمكن التسليم مع مشاركة رؤساء سلطات محلية في عمليات الاحتجاج على تقصير السلطة المركزية، بينما لا يقومون هم بواجبهم. يجب ان نبدأ بدورنا فورا مع استمرار مطالبة الدولة والحكومة بالقيام بدورها.
ان الظروف التي نعيشها واستمرار العنف والجريمة تتطلب منا تحولا جذريا في الذهنية والتصرف، المطلوب الان ان لا نبدد حالة الغضب الشعبي، بل ان نعمل على تحويلها لمركّب اساسي في تغيير نهجنا الوطني.
نحن من يقرر ما يجب فعله وعلى الدولة ان توفر الامكانيات للتنفيذ.
قدراتنا المهنية تحدد ما يجب عمله وعلى السلطات المحلية ان توفر امكانيات التنفيذ.
شعبنا قادر على صياغة خريطة طريق للخروج من العنف والجريمة والآفات الأخرى، وعلى القيادات ان تهيء الفرصة لذلك.
نعم لتحويل الغضب الجماهيري الى اداة للتنفيذ – لا لتبديده على لقاءات مع اردان وغيره.
نحن شعب ولسنا فتات شعب، ولا ننتظر فتات مائدة نتنياهو وغانس.