تصدر الحركة الإسلاميّة بيانها هذا في أعقاب التصعيد الخطير، الكمّي والنوعي لأعمال الإجرام، في عدد من مدننا وقرانا العربيّة. حيث تعبّر الحركة الإسلامية عن صدمتها واستهجانها لهذه الهجمة المسعورة من قبل قطعان المجرمين أبناء جلدتنا، الذين يمضون في طريقهم المتوحّشة، ويتصيّدون الفرص للقتل والإفساد في الأرض.
لقد تجرّأت الأيدي الآثمة اليوم على القتل في قرية عارة، ومحاولات اغتيال في مدينة الرملة ورهط وحيفا، وسبق ذلك حوادث قتل واعتداء في عدد من البلدات العربيّة. كما توسّعت دائرة استهداف الضحايا في الفترة الأخيرة لتطال رؤساء سلطات محليّة وموظفين كبارًا فيها.
واليوم يتمّ استهداف عضو مجلس الشّورى القطريّ ومسؤول الحركة الإسلاميّة في الرملة القيادي الشيخ علي الدنف، الذي ينفق جهده ووقته في الدعوة إلى الله والأعمال الخيريّة، كما يشهد له بالصلاح والاستقامة.
إنّ جميع أعمال الإجرام مدانة ومستنكرة، وتستدعي منّا جميعًا موقفًا موحّدًا حازمًا، للتصدّي لوباء العنف والجريمة، وتحمّل المسؤوليّة الذاتيّة تجاه مجتمعنا، الذي لا يجد له ظهيرًا يرتكز عليه ويحتمي به.
إنّ المسؤوليّة الكبرى تقع على كاهل الدولة بأجهزتها المختلفة، فهي من تملك الصلاحيّة القانونيّة والأدوات المناسبة لمحاربة المجرمين وجمع السلاح وكشف المستور من الجرائم.
لقد تقاعست وتواطأت كافّة أجهزة السلطات الحاكمة في وضع السياسات المناسبة لعلاج الجريمة، وردع المجرمين، وتعمّدت الشرطة إهمال معالجة الجريمة والتستّر على المجرمين وفوضى السّلاح بحجج واهية، لا يمكن القبول بها، خصوصًا تلك التي ترتبط بنقص الموارد الماليّة والبشريّة، ونحن نؤكّد أنّها نابعة من سياسات عنصريّة تهدف لتمزيق وتفتيت مجتمعنا.
نحن اليوم كعرب أمام محطة مصيريّة،
إما أن نواجه الجريمة والمجرمين، هذا المرض الخبيث الذي يستشري في مجتمعنا، وإمّا أن يستفحل خطره، وتسيل الدماء في شوارعنا بشكل يوميّ، ونتحول لمجتمع تسود فيه قوانين الغاب.
وعليه فإنّ مسؤوليّتنا مضاعفة، من جهة إحداث تغيير مجتمعيّ جوهريّ وعميق، ومن جهة أخرى الاستمرار في الضّغط على صنّاع القرار في أجهزة السلطة الحاكمة وشرطتها من أجل تغيير دوافعهم وسياساتهم، حيث انطلقت في بلداتنا العربيّة موجة احتجاجيّة ضدّ وباء العنف والجريمة، وضدّ تواطؤ الشرطة وإهمالها وعدم قيامها بواجبها في حفظ الأنفس.
نحن مستمرون في موجة الاحتجاجات حتى نلمس أنّ هنالك تغييرًا حقيقيًّا في سياسات الحكومة ونتائج ملموسة على أرض الواقع في معركتنا ضدّ الجريمة والمجرمين.
كما أنّنا كمجتمع عربيّ بكلّ مكوّناته مطالب أن يقوم بواجباته والعمل الجادّ في اتّخاذ الخطوات الإصلاحيّة المجتمعيّة لتفادي مزيد من الارتكاس في مستنقع الجريمة. ولا يكون ذلك إلّا بتفعيل كامل قوّتنا ومقدّراتنا حين نوقن أنّ الإرادة فينا ما تزال حيّة.
الحركة الإسلاميّة ستطلق مبادرتها الشاملة لمعالجة وباء العنف والجريمة، بالشراكة والتعاون مع كافّة الجهات من أجل خلق واقع جديد يسود فيه الأمن وتسود فيه قيم المحبّة والاحترام والتسامح والسلم الأهليّ.