معركة سياسية ودبلوماسية حقيقية يخوضها الرئيس محمود عباس في أروقة الأمم المتحدة ضد مخططات التحالف الأمريكي الإسرائيلي ومؤامراته الهادفة الى تهميش القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، عبر فرض أجندات واعادة ترتيب الأولويات على الساحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص، بما يؤدي الى تغييب القضية الفلسطينية أو ترحيلها الى اسفل سلم الاهتمامات السياسية.

في هذا السياق، يواصل الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير الخارجية د. رياض المالكي والفريق المرافق للسيد الرئيس عقد سلسلة طويلة وهامة من الاجتماعات واللقاءات واجراء المشاورات والاتصالات مع القادة والمسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم الزعماء والقادة العرب ورؤساء الدول الصديقة، لإطلاعهم على حقيقة التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية وما يواجهه شعبنا من مؤامرات ومخططات لتصفية قضيته والنيل من حقوقه، بما في ذلك النتائج الكارثية للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان على المنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق السلام على اساس رؤية حل الدولتين، وكذلك بهدف تنسيق المواقف وتحديد الخطوات ومشاريع القرارات الفلسطينية العربية والاسلامية المزمع تقديمها خلال الدورة الحالية للامم المتحدة.

تبرز أهمية هذا الحراك الفلسطيني وأبعاده الراهنة وبعيدة المدى في ظل تصريحات ومواقف معلنة من أركان الحكم في كل من واشنطن وتل أبيب لاشغال العالم خلال دورة الجمعية العامة بـ (الموضوع الإيراني) على حساب مركزية القضية الفلسطينية، وأيضا في ضوء قرارات إدارة ترامب المنحازة للاحتلال والتحركات الامريكية المرتبطة بما تُسمى (صفقة القرن).

في هذا الإطار، تثمن الوزارة المواقف التي أعلنها الزعماء والملوك ووزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، سواء تلك التي أكدوا عليها خلال لقاءاتهم الرئيس محمود عباس، أو أدلوا بها أمام وسائل الاعلام، وهو ما يكشف زيف الإدعاءات الأمريكية الإسرائيلية بشأن أية إمكانية لإعادة ترتيب الأولويات التي تضمنتها مبادرة السلام العربية.

إن نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على رأس سلم الأولويات الدولية يؤدي في ذات الوقت الى محاصرة المؤامرة الامريكية الاسرائيلية على طريق عزلها وهو ما ظهر جلياً خلال الاجتماع الأخير لمجلس الامن حول الحالة في الشرق الأوسط.

تهدف الدبلوماسية الفلسطينية الى تعميق الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا والمتمسكة بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والترويج لمبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في شهر شباط 2018 والمنسجمة مع مبادرة السلام العربية، بما يؤدي الى توفير حاضنة دولية لعملية سلام ذات مغزى ومفاوضات جادة برعاية دولية متعددة الاطراف لتطبيق مبدأ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.