في ضوء ما أفرزته الإنتخابات الإسرائيلية من نتائج، وما سبقها من حملات إنتخابية حاولت بشكل واضح تهميش القضية الفلسطينية وتجاهلها، أو التعامل معها كموضوع للمزايدات الإنتخابية بهدف كسب واستمالة هذا الجمهور أو ذاك على حساب حقوق شعبنا العادلة والمشروعة وغير القابلة للتصرف كما فعل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ومهما كانت طبيعة تلك النتائج والإئتلاف القادم في اسرائيل، فان محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الإستسلام على شعبنا وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر.

تؤكد الوزارة أنه وفي الوقت الذي تتمسك فيه القيادة الفلسطينية بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في اسرائيل، فإنها ستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة، والعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة لشعبنا ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي ونظامه العنصري البغيض، واستمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني وصولا الى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، في تأكيد متواصل على أن حقوق شعبنا كما اقرتها الشرعية الدولية وقراراتها ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية.

ترى الوزارة أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه شعبنا ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، وفي تشجيع الإحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية، وهو ما يؤدي الى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضاً لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية. إن المعنى الحقيقي لإستمرار الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو تسيّد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.