وجاء في البيان: "إن اعتقال النائب جرار هو خطوة قمعية تعسفية تندرج في إطار استهداف المناضلين والمناضلات ضد الاحتلال. لقد أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد جرار إلى أريحا، الا انها رفضت الانصياع له وتحدته ولم تلتزم به، وقد اثأر هذا الموقف الشجاع غضب سلطات الاحتلال. ولكن على هذه السلطات ان تفهم بأن الاعتقال الانتقامي لممثلة جمهور منتخبة هو خطوة تعسفية منافية للقوانين والأعراف الدولية، وفي كل الأحوال لن يؤثر على جرار ورفاقها ورفيقاتها في النضال لا الاعتقال ولا الإبعاد ولا القمع بكافة أشكاله."

وتابع البيان: "إن اعتقال جرار وستة عشر نائبًا من المجلس التشريعي ومن بينهم مروان البرغوثي وعزيز دويك، رئيس المجلس، واحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، هو رسالة إلى برلمانات العالم وإلى الاتحاد البرلمانات العالمي بأن على هذه المؤسسات ان تأخذ دورها في الدفاع عن حقوق نواب البرلمان الفلسطينيين وحمايتهم من الاعتقال التعسفي والانتقامي والقسري، على الأقل وهو يكشف مرة أخرى الوجه البشع للاحتلال، الذي يجب فضحه دوليًا خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف، التي تعلنها جهارًا أنها لا تلتزم بالاتفاقيات والتعهدات، بما فيها احترام الانتخابات الفلسطينية ونتائجها."

واردف البيان بأن القائمة المشتركة تدعم وتؤيد حق الشعب العربي الفلسطيني في   مقاومة الاحتلال وفي النضال من أجل الحرية، بكونه نضالًا تحرريًا مشروعًا وعادلًا يستند إلى القانون الدولي. وكذلك تدعو الى تصعيد النضال في مواجهة سياسات القمع وتقييد حرية الحركة والاعتقالات العشوائية وخرق حقوق الانسان من قبل سلطات الاحتلال.

ودعت القائمة في بيانها الى الإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار وسائر النواب المعتقلين، الذين مارسوا حق وواجب النضال ضد الاحتلال، مؤكدة على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في النضال من اجل إطلاق أسرى الحرية.