تنظر الوزارة بخطورة بالغة لما تناقله الاعلام العبري من تصريحات لـ "مصدر اسرائيلي كبير" أن اسرائيل عملت على تشجيع الهجرة للفلسطينيين من قطاع غزة الى دول اخرى، وأن المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال قام بدراسة هذه المسألة وهناك مخطط لاقامة مطار في النقب لنقل الفلسطينيين عبره الى دول توافق على استقبالهم، هذه التصريحات تزامنت مع تهديدات بحملة عسكرية واسعة وتفاخر اسرائيلي علني بـ (تدفيع) أبناء شعبنا في قطاع غزة ثمناً باهظاً.

تؤكد الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً ضد النساء والأطفال والشيوخ والمسعفين والمقعدين والمنشآت، واستهداف مقومات حياة الغزيين والتضييق عليهم لدفعهم الى الهجرة، في أوسع وأبشع عمليات تهجير قسري ممنهجة تشرف عليها الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ودعوات السياسيين الاسرائيليين لتهجيرهم، فإنها تؤكد أن إنتهاكات الإحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تكرار خطير لنكبة العام 1948، وهو ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وادانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء الظلم الواقع عليه، كما تدعو الوزارة الجنائية الدولية تسريع فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.