أكد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في رده على رسالة النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) التي طالب فيها بالتحقيق في الملابسات الصعبة التي تحدث في مقر جمعية "كنيسة الأم"، في الناصرة العليا، والتي كشف عنها تقرير تلفزيون "إحنا تي في"، أن الشرطة أنهت التحقيقات في هذه الملابسات، وقامت بتقديم نتائج التحقيقات للنيابة العامة في لواء الشمال من أجل أن تتخذ قرارا بشأنها كونها صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار حول تقديم لوائح اتهام في مثل هذه المخالفات.

وأكد الوزير أردان في رده على النائب عباس أن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقا في الملابسات منذ عام 2017، وأن التحقيقات أشرف عليها ضابط تحقيقات بمرافقة النيابة العامة في الشمال التي كانت على اطلاع دائم بكل ما يجري في التحقيقات. وأنه خلال عملية التحقيقات كانت تصل معلومات وشكاوى جديدة من عدة جهات والتي كانت تحوّل إلى طاقم التحقيقات والنيابة. والآن القرار بشأن تقديم لوائح اتهام بعد انتهاء عملية التحقيقات هو من صلاحية النيابة العامة.

وكان النائب منصور عباس قد توجه لوزير الشرطة مطالبا إياه بالتحقيق فيما يجري في مقر جمعية "كنيسة الأم"، في الناصرة العليا من مخالفات وملابسات صعبة كشف عنها تلفزيون "إحنا تي في" التابع لشركة الأرز في التحقيق الذي أجراه الصحفي وائل عواد على امتداد حلقتين تحت اسم "وكر الشياطين". حيث يتضح من التحقيق أنه داخل مقر جمعية كنيسة الأم تحدث بشكل ممنهج عمليات تعذيب وإساءة ومسّ جسدي ونفسي بالعديد من المواطنين، بما فيها أعمال تصل إلى درجة الإساءة الجنسية وشبهات قوية بارتكاب مخالفات جنسية خطيرة في ظروف صعبة، قسم منها ضد قاصرين.

وأنه رغم وصول معلومات للشرطة حول هذه المخالفات لم تقم الشرطة بالتحقيق في هذه المخالفات ولا بتقديم لوائح اتهام ضد المخالفين.