أدانت القائمة المشتركة الحكم الجائر بالحبس لمدة 11 شهرًا، الذي أصدرته محكمة الصلح في القدس بحق الشيخ رائد صلاح على خلفية خطبة وادي الجوز، التي تطرق فيها الى الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وجاء في البيان الذي أصدرته القائمة المشتركة أن القرار هو جزء من الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى والشخصيات القيادية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد وبأن هذه السياسة مصيرها الفشل الذريع لأنها لا تزيدنا إلا اصرارًا على المضي في النضال لتحقيق العدالة وتصحيح الغبن التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني.  ففي الوقت الذي ندين فيه القرار بسجن الشيخ رائد صلاح فإننا نؤكد بأنه طالب بتحقيق العدل وتطبيق القانون الدولي، الذي تخرقه إسرائيل صباح مساء، وآن الأوان لفك أسر الأقصى والقدس من أسر الاحتلال الغاشم وغير الشرعي. والوصف الصحيح لما جرى في محكمة الصلح هو أن دولة تخرق القانون الدولي تحاكم من يدعو لتطبيقه.

ووصفت القائمة قرار المحكمة بأنه مس خطير بالحق في حرية التعبير وحرية العمل السياسي ويندرج اساسًا ضمن سياسة سحب الشرعية عن النضال الفلسطيني وتجريمه، وهو تعبير سافر عن العداء الإسرائيلي للوجود الفلسطيني في القدس، وهو أيضًا محاولة بائسة للتخويف في وقت تجري فيه محاولات لتغيير الواقع في المسجد الاقصى وتقسيم الزمان والمكان فيه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وشددت القائمة على أن الملاحقات السياسية لا ترهبنا وتزيدنا تمسكًا بمواقفنا المبدئية وبوحدتنا الوطنية، ولن تنجح أي محاولة للاستفراد بالحركة الإسلامية وقياداتها أو بغيرها من القوى الوطنية، فنحن معًا صفًا واحدًا ضد الاحتلال والاستيطان وضد مخططات التهويد واستهداف القدس والأقصى، ونحن معًا وحدة وطنية دفاعًا عن وجودنا وحقوقنا ومستقبلنا في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه.