اتخذت أزمة اللجوء الفلسطيني في لبنان مجددا بعض المنحنيات الحرجة مع إعلان وزير العمل قبل يومين كميل أبو سليمان عدم التراجع عن قراراته بخصوص اللاجئين الفلسطينيين بالرغم من الأنباء التي انتقلت حول التراجع.

الوزير أبو سليمان تمكن من استعمال صفحته التواصلية لإحراج مجلس النواب والرئيس نبيه بري بالإشارة إلى أن المجلس يستطيع اصدار قانون جديد وستلتزم به الحكومة.

ويبدو أن المشهد عاد للضبابية إزاء هذا الملف الذي أثار أزمة عاصفة حيث تمارس الضغوط على الحكومة والوزير دون أن يصدر توجيه أو قرار أو حتى اتجاه من رئيس الجمهورية ميشيل عون.

التجاذبات هنا على أشدها في هذا المضمار والمعركة في الجانب السياسي لاتزال مستمرة وسط معادلة صمت كبار اللاعبين في التيارات اللبنانية الاساسية دخلت مسألة إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في منحنيات الحسابات الضيقة عند التيارات المسيحية.

الرئيس نبيه بري كان الأوضح في تسليط الضوء على بعض الملابسات.

قابل الرئيس بري مؤخرا وفدا من كبار ممثلي المكونات الفلسطينية في لبنان. ورشح من هذا اللقاء ما يشير من أن الوزير أبو سليمان ليس وحيدا في هذه المواجهة الخطرة بل يوجد له حاضنة مهمة لا تتطرق لها التفعيلات الإعلامية والجماهيرية.

إشارة الرئيس بري كانت لعلاقة وزير العمل أبو سليمان بالرئيس ميشيل عون ولصمت المؤسسة الرئاسية.

قيل بوضوح إن رئيس الجمهورية “مش بعيد عن القصة” ونقل عن بري قوله إن بعض الأطراف مستعدة للمجازفة بحرب أهلية جديدة.

لم يوجه بري في لقاءه مع نخب وقيادات فلسطينية اتهاما مباشرا لأي طرف لكنه قال إن مجمل الوجود الفلسطيني في لبنان منظم أصلا من خلال الاتفاقية المعتمدة قبل أكثر من أربعة عقود مع منظمة التحرير الفلسطينية وهو أمر لاحظ بري بأن الموفدين الرسميين الفلسطينيين إلى بلاده لا يشيرون إليه ولا يتحدثون عنه.

وأشار بري إلى أن على مجلس الوزراء أن يكون صريحا ومباشرا ويعلن إلغاء اتفاقية لبنان مع منظمة التحرير حتى يصبح الحديث عن الإطار القانوني له قيمة لأن الحديث هنا عن إجراءات لها تفسير سياسي وليس عن قرارات بحصانة قانونية.

حاول الرئيس بري تنبيه الفلسطينيين إلى جوهر الخطاب الذي يمكن استخدامه عبر العودة إلى شرعية الاتفاق الموقع والذي صادقت عليه مؤسسات لبنان مع منظمة التحرير باعتباره السقف القانوني لتنظيم وجود الكتلة الديمغرافية الفلسطينية.

قال بري بوضوح إن حكومة بلاده عليها أن تمتلك الجرأة لإعلان إلغاء تلك الاتفاقية مع منظمة التحرير. لكن عليها بالمقابل أن تتحمل العواقب ومسؤولية مثل هذا القرار الخطير وتأثيراته على حالة الاستقرار العام لأن الحديث هنا عن مكون أساسي لا يمكن تجاهله منذ نصف قرن في معادلة الداخل اللبناني.

فهم من قابل بري في السياق بأن فكرة إجراءات وزير العمل أبو سليمان التي تتخابث وتحاول الادعاء بتقمص القانون أخطر بكثير مما يعتقد كثيرون لان تلك الإجراءات المتوازية مع التوسع بإصدار تصاريح عمل للفلسطينيين ستؤدي في المحصلة إلى إلغاء حالة اللجوء.

ويؤكد مرجع فلسطيني مؤثر تابع التفاصيل وراسل رئيس الجمهورية من وزن الدكتور ربحي حلوم على مثل هذه المخاطر الجسيمة.

حلوم هنا يتصور بأن المقصود بتصاريح العمل للفلسطينيين اجبارهم على الحصول على بطاقة اقامة في لبنان، الأمر الذي يعني مباشرة وفورا تحويلهم من صفة لاجئين مقيمين باسم القوانين التي تنظم اللجوء إلى صفة مواطنين لديهم اقامة في بلد أجنبي.

برأي حلوم ذلك أخطر ما في المسألة وقد يؤدي إلى شطب اسم كل من يضطر للحصول على اقامة في لبنان من سجلات وكالة غوث اللاجئين.

وهنا تبدأ فعلا المؤامرة لصالح مقتضيات صفقة القرن لأن الفلسطيني سيتحول من صفة لاجيء إلى صفة مقيم وفي أي لحظة يمكن إلغاء اقامته وترحيله أو طلب مغادرته إذا لم يتمكن من الحصول على إذن الإقامة.