"إطلاق سراح المواطن الفلسطيني محمود قطوسة جاء متأخرًا جدًا، فقد اعتقل محمود قطوسة لمدة شهرين دون اي تحقيق جدّي أو أدلة تكفي لتوجيه التهمة الخطرة التي وجهت له. ولكن هذه القضية التي أثارت ضجة واسعة تكشف جانبًا صغيرًا فقط من تعامل أذرع الاحتلال الاسرائيلي من شرطة والنيابة العسكرية مع المواطنين الفلسطينيين، قطوسة على الأقل حظي بسبب الأضواء التي سلطت على قضيته بإطلاق سراحه بينما يقبع الاف الفلسطينيين في السجون بدون أي محاكمات أو ادانات".

هدا ما قالته النائبة عايدة توما- سليمان تعقيبًا على التطورات الأخيرة في ملف محمود قطوسة، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء لعدم وجود أدلة تدينه في قضية اغتصاب الطفلة ابنة الـ7 سنوات من مستوطنة "موديعين عيليت".

وأضافت توما-سليمان: "ان حملة التحريض التي رافقت القضية ومحاولة الحديث عن " اغتصاب على خلفية قومية" التي بادر بها نتنياهو، رئيس الحكومة، وأردان، وزير الأمن الداخلي، عدا أنها مستهجنة فهي عنصرية ووقحة، فهما لم يكترثا يومًا أو يتحدثا عن أي من حالات الاغتصاب اليومية التي تحدث في البلاد ولكن يستغلان اغتصاب طفلة للتحريض على الشعب الفلسطيني. فلم يهتم السياسيون بإحقاق العدل وايجاد الفاعل وبمشاعر الطفلة وأهلها، وصبوا كل تركيزهم في كيفية استغلال هذه الجريمة في سبيل شيطنة الفلسطيني ضمن محاولاتهم لوصم شعب بأكمله".

وتابعت: "اليوم يلتزم نتنياهو وأردان الصمت، على الأقل حفظًا لماء الوجه، إذا ما تبقى منه شيئًا، كان عليهم اليوم إعلان تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة".

واختتمت توما- سليمان تعقيبها مؤكدة "أن هذه القضية تكشف أولًا أداء شرطة إسرائيل المعروف مسبقًا في العديد من القضايا وفشلها في التعاطي مع ملفات الجرائم الأمر الذي قلنا دومًا أنه يستحق فحص جدي ولكن بالإضافة الى ذلك هذه القضية تؤكد ما نقوله أن لا عدل تحت الاحتلال، وأن أذرع الاحتلال كلها تخدم مصالحه قبل أي شيء أخر.

وكلي أمل أن يتم إلقاء القبض على المغتصب الحقيقي والكشف عن الحقيقة لأنه ليس من الطبيعي أن تدفع طفلة، أي طفلة ثمن منظومة وجرائم الاحتلال".