شارك نوّاب القائمة المشتركة اليوم، الثلاثاء، في الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة مراقبة الدولة حول تقرير مراقب الدولة الاخير بشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي وانتشار الاسلحة غير المرخصّة في البلدات العربية في ظل الفشل الذريع لجهاز الشرطة بالقضاء على الجريمة وجمع الاسلحة.

هذا وهاجم النوّاب عن المشتركة اقول المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، الذي ادعى في مداخلته أن الشرطة نجحت بتقليص حالات العنف وجرائم القتل في العام الاخير، وجمع كمية ذخيرة واسلحة غير مرخصة بشكل غير مسبوق.

كما ادعى الشيخ أن سيرورة تفكيك منظمات الاجرام تتطلب عمل وجهد كبيرين وأيضًا وقت.

هذا وقد شارك عن القائمة المشتركة كل من النواب: ايمن عودة، عايدة توما-سليمان، د. يوسف جبارين، دوف حنين، د. احمد طيبي، مسعود غنايم، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب ابو عرار وسعيد الخرومي.

وعقَّب النائب عودة، رئيس القائمة المشتركة، بقوله: "روني الشيخ يتحدّث بواد والحقائق بواد آخر. بالوقت الذي يعرض بها أرقامه مجتمعنا ينزف دمًا". وقال عودة إن المطلوب من الشرطة أمران: القضاء على عصابات الاجرام المنظم وانتزاع السلاح غير المرخّص. وعقّب عودة بأن قيادة المواطنين العرب تصرخ بأن تقوم الشرطة بواجبها بهذين الأمرين.

وقال عودة للشيخ: عليكم الإعتراف انكم فشلتم في مهمتكم في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وبدورها عقّبت توما-سليمان التي بادرت لعقد الجلسة:" قائد الشرطة يتهرّب مرّة اخرى من الاجابة على الاسئلة الصعبة التي تؤكد تقاعس الشرطة بمعالجة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ويتجاهل عمدًا المعطيات والاستنتاجات التي جاءت في تقرير مراقب الدولة والتي بدورها تشير بشكل واضح الى فشل الشرطة في محاربة الجريمة وانتشار السلاح غير المرخص".

واضافت توما-سليمان: "الشيخ يستمر بالتغني بتشييد مراكز شرطة في القرى والمدن العربيّة كأن هذه هي الخطوة التي ستقضي على العنف، ولم يتطرق لخطة الشرطة بجمع الاسلحة، بتطبيق القانون وانزال العقوبات الشديدة بالمجرمين، الخلل في العمل بين وحدات الشرطة وغيرها، ولم يتطرق للتعاون المتواطىء للشرطة مع عائلات الاجرام المنظم".

هذا وهاجمت توما-سليمان محاولة الشيخ وصم المجتمع العربي كمجتمع ذي عقليّة وثقافة عنيفة مشيرًا أن هذا سبب تفشي العنف والجريمة. وأكدّت توما-سليمان أنّ على الشرطة بناء خطة شمولية واضحة ومتشعبة للقضاء على الجريمة، ولرفع منسوب الامان في البلدات العربية، هذه الخطة يجب أن تتأسس وتتمركز على تذويت فكرة أن العرب هم مواطني الدولة وليسوا مجرمين ومخالفين للقانون كما يظن الشيخ!"

كما انهت حديثها قائلة:" اذا كان هناك حاجة لتغيير عقلية ما بهذا الموضوع فهي عقلية الشرطة وتعاملها مع المواطنين العرب".

وبعد ان قام النائب جبارين بعرض بعضٍ من المعطيات الخطيرة حول تقاعس الشرطة في تقديم لوائح الإتهام، وحول فشل الشرطة في معالجة الجريمة، قال: "هذه المعطيات الخطيرة هي لائحة اتهام ضد الشرطة التي تتخاذل عن القيام بواجبها القانوني وملاحقة المجرمين، وهي تؤكد على موقفنا بأن الشرطة معنيّة باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا، وإن لم تعمل السلطات الرسمية على إثبات نيتها وجديتها في محاربة العنف والحد منه، فإننا نواصل توجيه أصابع الاتهام نحوها بأنها معنية باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا".

وقال النائب حنين: "ان التقليصات في الميزانية المخصصة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي تؤكد على انه لا توجد اية علاقة بين تصريحات رئيس الحكومة ووزرائه وبين ما يقومون به على ارض الواقع. الوزير اردان ربما يعتقد انه عن طريق اتاحة السلاح اكثر فلربما سيشكل ذلك بعضًا من الحل، ولكن قيادة الجماهير العربية تعي جيدًا بأن المزيد من السلاح فقط سيزيد من حدة حالات العنف".

واضاف حنين:" لا يوجد حل لمشكلة السلاح غير القانوني الا عن طريق التعاون مع الجماهير العربية وقياداتها المنتخبة. بالمقابل المجتمع العربي لا يستطيع ان يحل مشكلة منظمات الاجرام بنفسه، فلذلك على الشرطة ان تتخد خطوات جدية ضد هذه المنظمات".