بمبادرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وبالتعاون مع المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عُقد في الأمس لقاء حول طاولة مستديرة في مدينة الناصرة، تمحور حول "مكانة اللغة العربية في السلطات المحلية العربية: سياسات وأبعاد حقوقية وقانونية". وهدفت الجلسة الى التباحث في السبل الجماهيرية والقانونية لتعزيز مكانة العربية في عمل وسياسات السلطات المحلية العربية، وذلك إستمرارًا للجهود المبذولة من أجل إنجاح عام اللغة العربية والهوية الذي اعلنت عنه لجنة المتابعة ومؤسسات عربية عديدة.

وتم التأكيد في النقاش على ضرورة ان تقوم السلطات المحلية العربية بإقرار وتشجيع سياسات لغويّة وثقافية تحافظ على اللغة العربية في بلداتنا وتُعلي من مكانتها، كما ودعا المشاركون الى أن يكون موضوع "اللغة العربية والهوية" في أولويات البرامج الإنتخابية لمرشحي الرئاسة ولقوائم العضوية في انتخابات السلطات المحلية القادمة، وفي عمل السلطات المحلية العربية وذلك من خلال تنفيذ خطط وبرامج مهنيّة للنهوض بالحياة الثقافية والرفع من مكانة اللغة العربية وتقوية تعليمها.

وتحدث شرف حسّان، رئيس لجنة متابعة التعليم، عن أهداف عام اللغة العربية والهوية وعلى دور السلطات المحلية في هذا البرنامج. وقال ان هذا الاجتماع المهني لحقوقيين ولمؤسسات حقوقية يهدف الى مناقشة المعضلات والاشكالات القانونية وبلورة توصيات مدروسة لتطبيقها في السلطات المحلية مباشرة بعد الانتخابات. ودعا حسان السلطات المحلية العربية الى المبادرة ووضع موضوع اللغة العربية والهوية كموضوع مركزي في برامجها ورصد الموارد الكافية للأنشطة الثقافية والتربوية والعمل الجاد لتغيير المشهد اللغوي داخل بلداتنا، فمن غير المنطق ان نطالب الاخرين بإحترام اللغة العربية في الوقت التي تستهتر مؤسسات المجتمع بها.

وفي مداخلته، تحدث النائب د. يوسف جبارين، رئيس المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، حول ضرورة ضمان مكانة اللغة العربية في التواصل الداخلي في السلطات المحلية والتواصل مع الأهالي ومواقع الانترنت، كما وتطرق الى قضيتيّ تسمية الشوارع بأسماء تُحاكي تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي والى ضرورة ابراز حضور اللغة العربية في كل اللافتات العامة والتجارية في بلداتنا العربية.

كما وتحدث جبارين عن اهمية إلزام المؤسسات والشركات الحكومية والعامة بتقديم الخدمات بالعربية.

واختتم جبارين حديثه داعيًا الى تكثيف المبادرات المحلية لتشجيع حضور العربية في الحيّز العام البلدي من خلال المؤسسات المحلية المختلفة.

وتحدث عبد عنبتاوي، مدير مكتب اللجنة القطرية، عن مخاطر قانون القومية على المواطنين العرب وخطورته على الحقوق الفلسطينية. كما تحدث عاطف معدي، مدير لجنة متابعة التعليم عن عمل اللجنة من اجل الحفاظ على العربية وعن برامج عام اللغة العربية.

وقد اشار المشاركون الى تجربة بلدية الناصرة في سن قانون مساعد في العام 2013 لحماية اللغة العربية على اللافتات وضرورة التعلم منها، حيث تم تبني القانون المساعد من قبل عدد من السلطات العربية ويجب العمل على تعميم هذا النموذج وتطبيقه في الواقع.

هذا وقد شهد الإجتماع حضورًا واسعًا من الناشطين والحقوقيين وشارك في النقاش كل من المحامي نضال حايك (محامون من اجل إدارة سليمة)، المحامية حنان خطيب (جمعية العامر)، المحامي عمر خمايسي (مركز ميزان)، المحامي نضال عثمان (الائتلاف ضد العنصرية)، المحامي لؤي زريق، المحامية رغد جرايسي (جمعية حقوق المواطن)، عماد جرايسي وأيال كانز (انجاز)، فادي شبيطة والمحامي وسيم حصري (سيكوي).

وأكد المشاركون على ضرورة بذل جهود للتوعية وإجراء مبادرات لوضع اللغة العربية في السلطات المحلية على مستويات مختلفة: سياسات، قوانين مساعدة، استعمال اللغة لتوثيق جلسات، مراسلات، ومواقع انترنت وسائر الخدمات. كما اتفق الحضور على عقد جلسة إضافية للتعمق في النواحي القانونية ومتابعة القرارات.