تبنى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه مطلب النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، باعتماد ال ١٩ من تموز من كل عام بصفته "اليوم العالمي مناهضة الأبرتهايد الاسرائيلي"، وهو يوم سن قانون القومية في الكنيست ، حيث كان الطيبي قد تقدم بهذا المطلب ، خلال كلمة القاها أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وكذلك توجه النائب الطيبي بذات المطلب للجنة المتابعة ورئيسها السيد محمد بركة، والذي بدوره طرح المطلب أمام اعضاء سكرتارية لجنة المتابعة ليتم تبني هذا المقترح في لجنة المتابعة ليكون ال ١٩ من تموز من كل عام يوم عالمياً لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي.

وكان النائب د. أحمد الطيبي قد شارك في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث القى كلمة حول الوضع في الداخل بعد قانون القومية حيث اشار الطيبي ان ان "القانون يمس بكل فلسطيني في الوطن والشتات، كيف لا وهو يتحدث عن حق تقرير المصير لليهود فقط في هذه البلاد وان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل وينص على تشجيع وتنفيذ الاستيطان اليهودي وان حق العودة لليهود .ملغيا ،من جهتهم ، ملف اللاجئين والعودة".

واضاف الطيبي: "نعود ونكرر ونؤكد ان القانون خطير وعنصري بامتياز ويجب مجابهته ومحاربته في كل منبر ومحفل ومكان، ولكنه ليس نكبةً ثانية كما كتب بعض الأخوة. فالنكبة هي هزيمة شعب. هي الترحيل والتشريد واحتلال الوطن والقتل والهدم والتطهير العرقي. وهذا القانون الاسرائيلي الذي سنه الكنيست الاسرائيلي ( وعارضه ٥٥ نائبًا) ليس هزيمة شعب انما محاولة من الحكومة اليمينية القول ان الرواية الصهيونية هي الصحيحة وان رواية الشعب الفلسطيني غير صحيحة ولاغية.

الشعب الفلسطيني باقً وروايته انتشرت ووجب القول ان روايتنا اقوى من قانونهم".

وقال النائب الطيبي: "في كلمتي امام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدثت عن اهمية التحرك العالمي والدولي والعربي ضد القانون واقترحت على اعضاء المجلس المركزي اعتماد تاريخ ١٩/٧ ( التاسع عشر من تموز ) من كل عام ( وهو يوم اقرار قانون القومية في الكنيست) : "اليوم العالمي لمناهضة الابرتهايد الاسرائيلي"، كما وتقدمت بذات الاقتراح على الاخوة في لجنة المتابعة من خلال رئيسها الاخ محمد بركة، كي نسلّط الاضواء على شرعنة قانون ابرتهايد دستوريا بواسطة قانون اساس في اسرائيل وخلق نوعين من المواطنين: واحد مع حقوق وهو اليهودي وثاني منزوع الحقوق وهو العربي.

وسعدت لتبني اقتراحنا من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير ومن لجنة المتابعة العليا، ليكون هذا القرار خطوة اخرى لجانب خطوات وقرارات لجنة المتابعة والمشتركة ضد هذا القانون. نحو اتفاق وبرنامج عمل فلسطيني شامل للتصدي للقانون والغائه. ان مثل هذا القرار من شأنه ان يكون رافعة لنشاطات عالمية ودولية ودبلوماسية حول القانون وعنصريته الفاقعة "._