بمشاركة واسعة من السياسيين والباحثين وممثلي السلك الدبلوماسي في رام الله والمؤسسات الدوليّة، نظّم المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" ندوة هامة حول "قانون أساس القومية الإسرائيلي"، وذلك بمشاركة كل من النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، ومدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، والباحث في مركز "مدار" برهوم جرايسي، إضافة إلى المديرة العامة لـ "مدار" هنيدة غانم، وقد حذّر المتحدثون من أن القانون يلغي حقوق الشعب الفلسطيني عبر طرفيّ الخط الأخضر.

وفي مداخلته أشار النائب جبارين إلى نقاط التوافق بين ما يعرف بـ "صفقة القرن" الامريكية، وبنود قانون "القومية"، مضيفا "إن عناصر الصفقة الأميركية موجودة بوضوح في هذا القانون".

وأضاف أن القانون بمثابة محاولة من اليمين في اسرائيل لحسم مرحلة تاريخية، يشعر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بأنهما قادران على ذلك، بدعم من الإدارة الأميركية، الأمر الذي سيصعب على أي قيادة اسرائيلية قادمة مواجهة هذا القانون وتغييره.

وبين جبارين أن القانون جاء ليحسم عدة مسائل بدت كأنها خلافية في المجتمع الإسرائيلي، من ضمنها حق تقرير المصير الذي تم حصره بالشعب اليهودي، أسوة بمسألة الحدود، بمعنى أن القانون يلغي المطالبة الفلسطينية والاجماع الدولي على دولة فلسطينية على حدود الـعام 1967.

كما وتوقف النائب جبارين عند شطب القانون للغة العربية كلغة رسمية في البلاد، منوهًا بالمقابل إلى دور القانون في "شرعنة" الاستيطان اليهودي، أي التعاطي معه وكأنه أمر قانوني يجب على كافة الهيئات بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية، التعاطي معه وكأنه حدث شرعي وطبيعي في سياق الدولة اليهودية.

من ناحيته، ذكر جرايسي، أن القانون وضع لأول مرة على أجندة أعمال الكنيست للمرة الأولى العام 2011، عبر عضو الكنيست آفي ديختر، الذي ترأس سابقا جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك". وبين أن مشروع القانون حينها تبلور في معاهد لليمين الاستيطاني، بعضها تابعة للوكالة اليهودية، موضحا أنه أثار وقتها ضجة كبيرة، وجاء حينها محصلة للجدل الذي حصل العام 2007، حينما طلبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، تسيبي ليفني، من الجانب الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

ونوه جرايسي من الإرهاصات والحيثيات التي رافقت طرح مشروع القانون، والتي أدت في النهاية إلى إزاحته من طاولة البحث. وقال: في العام 2011، لم تكن هناك معالجة جدية لهذا القانون، مبينا أنه خلال الفترة 2013-2015، تم طرح 10 مشاريع قوانين في "الكنيست"، كان من اللافت فيها مدى تطرفها.

وذكر حسن جبارين، أنه في دولة مثل اسرائيل لا يوجد لها دستور رسمي مكتوب، فإن قوانين الأساس تتفوق على ما عداها، مشيرا إلى ان قانون القومية يلغي حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن نتعامل مع قانون دستوري لا يسمح لأي قانون بأن يتناقض معه، لافتا إلى أن القانون يحاول أن يضفي شرعية على شتى الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948".

ومضى قائلا: "القانون خطير جدا، لأنه يؤكد على الممارسات التمييزية والإقصائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحوّلها إلى تشريع. وبين أن القانون لا يذكر بتاتا كلمة العرب أو فلسطين، وبالتالي فإنه يلغي أي حق للشعب الفلسطيني، عدا أنه يضفي شرعية على المستوطنات ووجودها".

من جانبها، ركزت غانم على أهمية الندوة، لجهة تناولها مسألة حيوية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته. ولفتت إلى أن نقاشات كبيرة شهدها المجتمع الإسرائيلي بخصوص القانون منذ بداية طرحه على طاولة البحث، منوهة إلى وجود حالة من الجدل الواسع بشأنه في الحلبة السياسية الإسرائيلية.