حذّر النائب د. جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، من حصول دمار للمسجد الاقصى ومعالم دينية وتاريخية أخرى في حال حصول زلزال قوي يصيب منطقة القدس، وذلك بسبب الحفريات الإسرائيلية المعروفة والمجهولة تحت المسجد الاقصى وفي محيطه.

ودعا زحالقة القيادة الفلسطينية الى التوجه الى الجهات الدولية بطلب فحص تأثير الحفريات الاسرائيلية على مدى صمود المسجد الاقصى والمعالم الاخرى امام الهزّات الأرضية، التي بدأت تضرب المنطقة بشكل ضعيف ولكنّ المختصين يؤكدون أن هزة قوية ومدمرة ليست بعيدة، والهزات الحالية هي مؤشّر ونذير خطر. واضاف زحالقة بأن المطلوب حالًا تشكيل لجنة مهندسين دولية والعمل على اجبار اسرائيل على فتح الحفريات امامها.

ومن المعروف أن الهزّات الارضية تصيب فلسطين كل 90 عامًا بالمعدّل والهزة الاخيرة كانت عام 1927، واحدثت دمارًا كبيرًا ومات المئات نتيجتها. وإذ يشير المختصون الى انّ هناك احتمال كبير بحدوث زلزال قوي في الفترة القريبة فإنّهم يحّذرون من نتائجه المدمّرة التي لا يمكن تخيّلها.

وقال زحالقة: "لقد صمد المسجد الاقصى، خلال اكثر من الف عام، أمام هزات ارضية عديدة لأنه بناء قوي وله مقوّمات الثبات امام الهزّات. ولكنّ الحفريات الإسرائيلية تحته وفي محيطه قد تعرّضه للخطر، وإسرائيل تعتمد سياسة التكتم على معظم حفرياتها ولا توجد معلومات موثوقة حول تأثيرها في حال حدوث هزة ارضية. أمّا الرد الاسرائيلي حول هذا الموضوع فهو مجرد القول بأن حفرياتها هي لا تشكّل خطرًا على المسجد الاقصى، في إشارة وقحة بأنّها لا تتحمل المسؤولية وأن حدث ضرر للمسجد فالفلسطينيون هم المسؤولون عن ذلك بسبب بعض اعمال التنظيف، التي يقومون بها، والتي تسمّيها اسرائيل حفريات."

وفي سياق متصل اسقطت الكنيست مشروع قانون لفرض الرقابة الدولية على مفاعل ديمونا النووي، وقال زحالقة بأنه اضافة الى خطر الاسلحة النووية فإن هذا المفاعل القديم تشكل خطرًا كبيرًا على مناطق النقب والخليل وغرب الاردن في حال تعرض الى هزة ارضية قوية قد تؤدي الى تصدعه وانتشار الاشعاعات والمواد المشعة الخطيرة.