قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، اليوم الخميس، إن أزمة السكن الخانقة في بلداتنا ومجتمعنا العربي، ليست في وارد "مراقب الدولة" ولا في تقريره، لأنها أزمة نابعة من سياسة التمييز العنصري وتضييق الخناق، فحقا نحن نتأثر من الارتفاع الجنوني في أسعار البيوت، ولكن أزمتنا تبدأ من انعدام أراضي البناء بعد نهب أراضينا، وشبه انعدام المشاريع السكنية الكبرى في بلداتنا.

وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، ما من شك في أن أسعار البيوت سجلت ارتفاعا جنونيا في السنوات الست الأخيرة، بما يتراوح 40% الى 60% بحسب المناطق الجغرافية، وأيضا ما من شك أن مجتمعنا العربي تأثر كثيرا من هذا الارتفاع، نظرا لكونه الشريحة المنكوبة أكثر وكارثتي الفقر والبطالة، ولكن الأزمة لدينا في الأساس هي بمصادرة أراضينا على مر السنين، وتضييق الخناق على كل مدننا وقرانا العربية بعد نهب وتقليص مناطق نفوذها، وبالذات في جانب مناطق البناء، وهذا ما يجبر آلاف العائلات لدينا على البناء من دون الحصول على تراخيص، ونضيف هنا جريمة رفض الاعتراف بقرانا العربية في النقب، التي كلها تواجه خطر الاقتلاع.

وشدد بركة على أن هذا الاستثناء لقضيتنا في تقرير مراقب الدولة لم يأت صدفة، بل يندرج في اطار السعي لإخراجنا من الحيز العام، والتعتيم على قضايانا الجوهرية، النابعة من سياسة التمييز العنصري، التي اتبعتها اسرائيل منذ ظهورها، وفي ظل كل الحكومات دون استثناء، فالتمايز بينها كان هامشيا، لذا فنحن ندين كل الأحزاب التي حكمت ودارت في فلك الحكم، لأنها كلها مشاركة في هذه السياسة.

وحذر رئيس الجبهة، من التستر على جوانب خطيرة في مسألة ارتفاع أسعار البيوت، فالحكومة كلها مسؤولة مباشرة عن هذه الجريمة، ولكن من جهة أخرى، فإن حيتان المال يضغطون على الحكومة لغرض الحصول على أراضينا المصادرة مجانا، بادعائهم أن "الدولة" لا تحرر أراضي، أو أنها تطلب أثمانا عالية على هذه الأراضي. بينما الغالبية الساحقة من هذه الأراضي التي يريدونها هي تلك التي صودرت منا، ونحن نصر على استعادة أراضينا المصادرة كلها، وخاصة تلك التي صودرت بحجة ما يسمى "خدمة المصالح العامة"، وهي ما تزال خالية، بعد مرور سنوات طويلة عليها، ويجب ان تعاد كلها الى