أقرت الكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون اجتماعي جديد تقدم به النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) وينص على تقديم خدمات عامة للنساء الحوامل دون الحاجة للانتظار في الأدوار. وقد مرّ القانون بأغلبية 42 صوتًا دون معارضة، وذلك بعد ان اعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جمليئيل، عن دعمها للقانون الذي سيتم تحويله إلى لجنة النهوض بمكانة المرأة من أجل إعداده للقراءة الاولى.

مقترح القانون الّذي بادر إليه النائب جبارين يُعفي النساء الحوامل من الانتظار بالأدوار للحصول على الخدمات العامة، وذلك يشمل كل خدمة متاحة للجمهور ولا يقتصر فقط على الخدمات الحكومية.

هذا وقد قوبل القانون بترحيب واسع من قبل مؤسسات حقوقية واجتماعية ومؤسسات نسوية عديدة، كما وحاز على الكثير من الأصداء الإيجابية في الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب جبارين: "مثل هذه القوانين الاجتماعية متبعة في العديد من دول بالعالم، اذ لا تنتظر النساء الحوامل في الأدوار العامة بسبب وضعها الصحي واحتياجاتها الخاصة، وانا سعيد بأن الكنيست تبنت مشروع قانوني في القراءة التمهيدية.

هذا القانون سيُعفي النساء الحوامل من الانتظار الطويل والشاق في المؤسسات العامة، الحوانيت، البريد، الصيدليات، وغيرها من الأماكن العامة، كما ويفتح المجال لتوسيع ذلك بالمستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف جبارين حول المبادرة لهذا المقترح: "فكرة القانون ولدت عندما مكثت في خارج البلاد برفقة زوجتي التي كانت حاملا، وعندما رأينا الأدوار الطويلة في الأماكن العامة أردنا التنازل عن الخدمات، ولكن فوجئنا أن مانحي الخدمة قالوا لنا إنه لا يجب علينا الانتظار في الدور.

رأيت من تشريع قانون كهذا بالبلاد خاصة وان هناك قانون مشابه للمواطنين المتقدمين بالسن، ونفس المنطق يجب أن يسري أيضا على النساء الحوامل".