أدان النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، قرار تجميد المناقصة لقسائم البناء في "كفار فراديم"، المبنية على أراضي الدبشة التابعة أصلًا  لقرية ترشيحا.  وجاء هذا القرار  ردّا على فوز 58 عائلة عربية في  المناقصة، حيث اعتبر  مجلس كفار فراديم فوز العرب بنصف قسائم البناء في المناقصة "خطرًا على الهوية الثقافية اليهودية الصهيونية العلمانية للبلدة".

وعقّب زحالقة: "قرار التجميد هو تجسيد للفصل العنصري، وادعاء رئيس مجلس "كفار فراديم"، سيفان يحيئيل، حول الحفاظ على الهوية والنسيج الاجتماعي للبلدة، مطابق تماما للادعاءات العنصرية في جنوب افريقيا.  وبدل أن يرحب رئيس المجلس بالسكان الجدد، نراه يبعث رسائل الخوف والتهديد والوعيد."

وأضاف زحالقة: "يندرج هذا القرار  ضمن المسوّغات العنصرية، التي يرتكز عليها قانون القومية العنصري وقانون لجان القبول. المشكلة ليست مع العنصريين الصغار فقط، إنما بالأساس مع العنصريين الكبار في الحكومة والكنيست، وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو الذي يقوم بالتحريض وتأجيج العنصرية والكراهية تجاه العرب، بينما يدّعي انه يمثّل الديمقراطية."

وأضاف زحالقة: "كل من أتى للعيش في الجليل كان يعلم ان العرب يسكنون فيه منذ عصور طويلة، ومن لا يريد العيش مع العرب بإمكانه أن يرحل.  أراضي الدبشة هي أراضي ترشيحا، ومنع العرب من السكن هناك هي وقاحة عنصرية من الدرجة الأولى. وإذا كان عند كفار فرديم مشكلة في سكن العرب، فالحل هو اعادة اراضي الدبشة الى ترشيحا ولا حاجة عندها لتجميد المناقصة."

هذا وقد قام زحالقة بالتوّجه للمستشار القضائي مطالبا إياه بفتح تحقيق مع رئيس مجلس "كفار فراديم"، حول قراره وتصريحاته العنصرية وتحريضه ضد المواطنين العرب، واوضح زحالقة بان العنصرية فعل جنائي وليس مجرد تعبير الرأي.

وذكّر زحالقة بأن اللجنة الشعبية في ترشيحا طالبت عام 2011، بعدم توسيع منطقة نفوذ كفار فراديم على اراضي "الدبشة"، التابعة تاريخيًا لترشيحا والتي يملك سكّانها إلى اليوم قسائم بناء فيها.  

واكّدت اللجنة الشعبية حينها أن ضم الدبشة الى كفار فراديم يساهم في خنق ترشيحا وإغلاق امكانيات توسعها العمراني وتطورها وحل مشاكل السكن فيها.