قال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أن هنالك فجوة عميقة وكبيرة، بين مبادئ قانون "الصحة الرسمي" وبين تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.

جاءت أقوال النائب الزبارقة، خلال يوم الصحة بالكنيست، حيث تطرق للأوضاع الصحية للمواطنين في المناطق النائية وحرمانهم من أبسط الخدمات الصحية العلاجية، التي يضمنها لهم القانون، الذي مرّ على سنّه أكثر من عقدين.

وقال الزبارقة أن انتهاك مبادئ القانون، يتجلى بشكل صارخ وواضح للجميع، في القرى غير المعترف بها بالنقب، التي تفتقر للعيادات الصحية ومراكز رعاية الأم والطفل، وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكا لحقوق المريض، التي يضمنها القانون الرسمي والمواثيق الدولية "حقوق المريض في النقب وخاصة في البلدات العربية مسلوبة الاعتراف، غير قائمة وكأن القانون الرسمي لا يسري على المناطق البعيدة عن المركز، علما أن القانون لا يُميز بين غني وفقير، مريض وسليم، عربي ويهودي، مواطن في تل أبيب ولا بين مواطن في الفرعة، ولكن للأسف الواقع مغاير تماما، حيث أن سياسة الحكومة العنصرية التي تقيس الأمور بمنظار الديموغرافيا والعقلية الأمنية وكيفية الاستيلاء على الأرض، تحرم ألاف المواطنين العرب بالنقب، من حق أساس وخدمات صحية هامة."

وأضاف الزبارقة أن المريض أو المتعالج العربي بالنقب، من أطفال وأمهات ومسنين ورجال، يضطرون للسفر مسافات طويلة وشاقة، من أجل الحصول على خدمات صحية وعلاج، بالوقت الذي يقضي قانون الصحة الرسمي، بمنالية الخدمات الصحية للمواطن وأن تكون بمتناول اليد ومتاحة وقريبة من مكان سكنه. وأكد أن "قانون الصحة يضمن حقوق المريض نصًا وروحًا، لكنه ينتهكها في النقب فعلاً".

وطالب الزبارقة وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية وإقامة العيادات الأساسية في القرى غير المعترف بها، "عند إتاحة العلاج لكل المواطنين العرب بالنقب وضمان حق المريض فعليا، حينها فقط، يمكن للحكومة أن تتباهى بقانون الصحة الرسمي".