قام مجلس التعليم العالي بإقرار ميزانية خاصة لبرامج إرشاد أكاديمي لطلاب علم النفس في اللقبين الأول والثاني، وذلك لمنع تسرب الطلاب العرب ولدعم تحصيلهم العلمي، للقب الأول، آملا في زيادة فرص قبولهم للقب الثاني، ولزيادة فرض نجاحهم فيه.

ويأتي ذلك كمحاولة للتغلب على الإحصائيات الفاضحة التي تشير إلى أن عدد الإخصائيين النفسيين العرب لا تتجاوز 3%.

جدير بالذكر أن النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) بدأت بمعالجة الموضوع قبل أكثر من سنتين، ليس عن طريق إثارة الموضوع في لجان الكنيست فقط، بل أيضا عن طريق عشرات الجلسات مع مجلس التعليم العالي ومع وزارة الصحة ومع مختصين وطلاب من المجال، ومؤخرا مع رابطة المختصين النفسيين العرب.

وحول ذلك أوضحت زعبي أن الهدف هو العمل على سد الفجوة بين الاحتياج للمختصين النفسيين العرب وبين القوى العاملة في المجال من جهة، والتي قدرتها بنحو 8-10 أضعاف، ومن جهة أخرى سد الفجوة بين الملكات الموجودة وبين القوى العاملة، والتي قد تبلغ، بعد خطة الإصلاح في مجال الصحة النفسية 3-5 أضعاف.

وأضافت أن ذلك قد يحصل من خلال وسيلتين: الأولى هي رفع إغراءات الوظيفة، أي شروط العمل، الراتب والامتيازات، والثانية هي تخفيف العوائق الموضوعية التي يواجهها الطالب العربي قبل دخوله للجامعة، وأيضا من لحظة دخوله وحتى لحظة إنهائه التخصص، أي بعد تخرجه بسنوات طويلة".

وأضافت زعبي أن ذلك "يتطلب تغييرا بنيويا في محطات عديدة من مسار التخصص، ومنها شروط القبول للقبين الأول والثاني، وهي شروط غير مبررة أكاديميا، بل تعتمد على معادلة العرض والطلب لدى المجتمع الإسرائيلي، توفر فوري لمركز عربي معترف به للتدريب أو التخصص، توفر مرشدين عرب للتدريب، وأخيرا، بعد أكثر من 10 سنوات من مسار التخصص الطويل، توفر مكان للعمل في البلدات العربية".

وفي ردها على مخطط مجلس التعليم العالي الجديد، أوضحت زعبي أن "البرنامج الجديد مطلوب، وهو مؤشر على أن مجلس التعليم العالي، قرر الاعتراف بوجود مشكلة ووضعها على الطاولة والتعامل معها، لكن علينا أن نعي أن الخطة المطروحة حاليا، لا تتعلق بتاتا بتغيير شروط القبول، بل بتدعيم قدرات الطالب العربي لكي يتجاوب مع هذه الشروط، أي أن تحسين احتمالات الطلاب العرب، وفق هذا المنطق، تأتي عن طريق تحسين كفاءاتهم الذاتية، وليس عن طريق تحسين الظروف الموضوعية من حولهم، وهذا يذكرني، بتعامل الحكومة مع قضية تشغيل النساء، حيث الإجابة دائما أن العمل هو تحسين كفاءات ومؤهلات النساء العربيات لتلائم أماكن العمل الموجودة أصلا، وليس زيادة أماكن العمل وتشعبها لكي تلائم هي كفاءات النساء العاطلات عن العمل.

مرة أخرى ندخل لنفس النقاش، نسبة الطلاب العرب في التمريض هي أكثر من 40% ، ونسبتهم في الطب هي أكثر من 23% ، إذا المشكلة ليست في الكفاءات، بل في المعادلة بين الجهد المبذول قبل العمل والعائد المهني والمعنوي للمهنة.

وهذا ما عليه أن يتغيرـ، قد يرفع برنامج مجلس التعليم العالي الذي نتكلم عنه نسبة الطلاب العرب في علم النفس من 4% للقب الثاني إلى 5،6،7%، وحتى لو ضاعف النسبة، سنبقى بعيدين عن النسبة المطلوبة، والاحتياج سيزداد، أي أن الفجوات بين الاحتياج والقوى العاملة ستزداد، بالتالي لا مناص من التغيير البنيوي الذي تكلمنا عنه، وهذه هي المرحلة التالية في عملي في الموضوع.