في أعقاب التقرير الذي بثه الصحافي فرات نصار ضمن برنامج "الأسبوع" في القناة الثانية, والذي يتضمن شريط فيديو وتوثيق لعملية سرقة حقيبة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من بيت عائلته في قرية الجديدة, استجوب النائب د. أحمد الطيبي, رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان حول قيام الشرطة باغلاق ملف التحقيق بهذه السرعة بالرغم من توثيق عملية السرقة.

وفي استجوابه للوزير أردان أمام الهيئة العامة, قال د. الطيبي: "قبل عدة أيام شاهدنا التقرير الصحفي للصحافي فرات نصار حيث أظهر توثيق لعملية سرقة حقيبة الشاعر الراحل محمود درويش وما تحتويه من أمور خاصة للراحل درويش, من بيته في قرية الجديدة – المكر, التي تعاني من ظاهرة العنف المستشرية والغريب بالأمر أن الشرطة سارعت لانهاء التحقيق في الملف واقفاله بالرغم من أهمية الموضوع ومن القيمة المعنوية والثقافية الكبيرة لمحتويات حقيبة درويش ولوجود شريط فيديو يوثق العملية, وتساءل الطيبي في استجوابه حول الدافع وراء اغلاق الملف".

وفي رده على استجواب الطيبي, قال وزير الأمن الداخلي, غلعاد أردان: "وفقا للمعطيات التي وصلتني من شرطة إسرائيل فانه كان قد قام ثلاثة ملثمين باقتحام منزل عائلة درويش في قرية الجديدة – المكر, وقد تواجد في المنزل الوالدة واختها, الملثمين قاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرة بالإضافة الى حاجيات وأغراض خاصة للشاعر محمود درويش والتي كانت بحوزة العائلة. للأسف الشديد قبل أن تصل الشرطة الى المكان, حصل تغيير في ظروف مكان ووع الجريمة, حيث دخل العديد من الناس الى البيت وتمت إزاحة ولمس المقتنيات داخل البيت.

تم فتح تحقيق في وحدة الشرطة في عكا, حيث تم اجراء العديد من التحقيقات المعلنة والسرية, تم القاء القبض على عدد من المتهمين والتحقيق معهم ثم تم تسريحهم بقرار من المحكمة بسبب عدم توفر ادلة كافية ضدهم, ثم تم تحويل الملف الى مركز الشرطة في حيفا وهناك للأسف تم اتخاذ القرار باقفال الملف بسبب عدم توفر الأدلة, حيث لم تنجح الشرطة من جمه أدلة كافية. اقفال الملف لا يعني انتهاء الموضوع. في حال توفر أدلة جديدة سيتم إعادة فتح الملف والقبض على الجناة".

وفور انتهائه من رده طالب الطيبي وزير الأمن الداخلي بإعادة فتح ملف التحقيق وبذل جهود إضافية للقبض على الجناة وإعادة المسروقات للعائلة نظرا للأهمية البالغة لما تحتويه حقيبة الراحل محمود درويش.