رفضت المحكمة العليا رفضًا قطعيًا وبالاجماع الالتماس الذي تقدمت به جمعية "ريغافيم" الاستيطانية ضد النائب د. يوسف جبارين وضد الكنيست، طالبت فيه الجمعية ان تستعيد الكنيست من النائب جبارين مصاريف استعمال المكتب البرلماني في مدينة ام الفحم، وذلك بعد ان رفض رئيس الكنيست طلب الجمعية هذا.

وادعت "ريغافيم" في التماسها ان تمويل المكتب البرلماني للنائب جبارين في ام الفحم من قبل الكنيست كان غير قانوني بسبب عدم استكمال المصادقات على الخرائط الهيكلية في المنطقة.

وجاء في قرار قضاة المحكمة العليا الثلاثة، مينتس وسولبرغ وفوجلمان، ان قرارات الكنيست بهذه القضايا هي قرارات داخلية وتقع ضمن حرية عمل الكنيست وحرية ادارة شؤونها، وانه لا مكان لقبول التماس جمعية "ريغافيم"، خاصة وان رئيس الكنيست صادق على كافة القرارات التي تلتمس الجمعية ضدها.

وقال النائب جبارينفي تعليقه على رفض الالتماس: "التماس جمعية "ريغافيم" الاستيطانية يندرج ضمن الملاحقات السياسية الانتقامية التي تقوم بها هذه الجمعية ضد النواب العرب وذلك بسبب نشاطنا ومواقفنا لنصرة قضايا أهلنا وتصدّينا المتواصل لحكومة اليمين والاحتلال. جمعية "ريغافيم" هي واحدة من المنظمات اليمينية الرئيسية في إسرائيل، وتعمل خاصة على إقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقد كانت صحيفة هآرتس قد كشفت مؤخرًا ان جمعية "ريغافيم" تحصل أيضًا على ميزانيات تقدر بملايين الشواقل من خلال المجالس الإقليمية الاستيطانية، التي تقوم بدورها بنقل الأموال والميزانيات الحكومية إلى "ريغافيم" بموجب شروط مصممة خصيصا للجمعية.

واختتم جبارين حديثه بالتأكيد ان: "منظمات اليمين لن تردعنا عن مواصلة عملنا وتمثيل اهلنا بعزّ وكرامة".