رد وزير الزراعة اوري ارائيل على استجواب تقدم به النائب طلب أبو عرار، حول المراعي، والمساحات المخصصة لها ، والشح في الأعشاب نتيجة ان السنة قد يعلن عنها انها سنة محل.

وجاء في رد الوزير:" حتى الان لم يعلن على ان السنة سنة محل، وان الامطار الأخيرة ستؤثر للأحسن في جودة المراعي، وان مربي المواشي بغض النظر على ان السنة سنة محل، يستحقون الى دعم حكومي من منطلق "دعم المناطق المفتوحة بواسطة رعي المواشي"، والذي يعلن عنه سنويا في موقع وزارة الزراعة.

وجاء في الرد أيضا:" ان فترة افتتاح المناطق للرعي تتعلق في سرعة النمو للنباتات المختلفة من منطقة الى أخرى، لذا لا يمكن ان نعلن عن موعد محدد لمباشرة رعي الأغنام، وان موعد الرعي (افتتاح المناطق للرعي) يتعلق بالأجسام المسؤولة عن هذه المناطق، ومنها دائرة أراضي إسرائيل، وكذلك الصندوق القومي الإسرائيلي "الكاكال"، وغيرها من جهات، وبخصوص موعد الخروج لرعي الأغنام في منطقة الجبل والسهل، والنقب يمكن التزود بها من خلال مكاتب وزارة الزراعة اللوائية.

تشترط وزارة الزراعة للحصول على منطقة رعوية، على المزارع ان يكون مسجلا في سجلات الضرائب، ويدير ملف في الضريبة، وان يكون المتقدم صاحب قطيع بقر او مواشي معلّم (مخرس) ومطعّم وفق القانون المتبع في الخدمات البيطرية، وان يمتلك صاحب القطيع منشآت منظمة لإدارة قطيع مواشي في مكان سكناه".

وجاء في الرد كذلك:" ان هناك أمور أخرى تأخذ بالحسبان عند طلب منطقة رعوية منها اذا طلب عدد من الأشخاص نفس المنطقة، والقدرة على كمية الاستيعاب للمنطقة المطلوبة، ونوع الماشية، وملائمة الأعشاب والنباتات في المنطقة، والقرب لمنطقة الرعي المطلوبة".

وفي تعقيب للنائب طلب أبو عرار على الرد، قال:" نحن نطالب دعم المزارعين العرب، وعدم التضييق عليهم، وإلغاء التسجيل في مؤسسات الضريبة، وان لا يكون شرط امتلاك صاحب القطيع منشآت لإدارة قطيع في مكان سكناه، الامر الذي نرى فيه مضايقة على الاهل وخاصة في القرى غير المعترف بها وغيرها".