"قانون يتيح التفتيش الجسدي على المواطنين، هو قانون بالإمكان الاستغناء عنه وغير ضروري، الهدف منه تشريع مواصلة الشرطة لممارساتها القمعية، يمسّ بحقوق الانسان وموجّه بالأساس ضد المواطنين العرب بالأساس".

هذا ما قاله النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه مساء أمس الاثنين أمام هيئة الكنيست العامة، مضيفا، أن الشرطة بشكل عام ودون هذا القانون الظالم تستعمل مختلف أساليب القمع والتنكيل وصلت إلى حد قتل المواطنين العرب الأبرياء، واجب الشرطة ضمان أمن وسلامة المواطنين وليس العكس.

وتطرّق العطاونة في خطابه لتصريحات قائد شرطة لواء الجنوب العنصرية الذي قدّم تلخيصا لأحداث النقب عام 2017، يشير فيه إلى ارتفاع نسبة العنف في النقب لـ 50% مقارنة بنسبة سكان النقب التي لا تزيد عن 18% من المجموع الكلي لعدد السكان في المنطقة.

وأبدى العطاونة تذمّره من أقوال قائد الشرطة الذي يتباهى بأن 1400 عائلة في النقب هدمت بيوتها بأيديها دون اللجوء للهدم القسري، معربا عن سعادته بذلك. ورداً على هذه التصريحات العنصرية قال العطاونة: "قلنا دائما أن واجب الشرطة حماية المواطن وضمان أمنه، ولذلك فإن الأرقام التي وردت في تلخيص قائد اللواء مثل وصول نسبة حيازة السلاح غير المرخّص لـ 55%، ونسبة الجريمة إلى 46%، كل هذا له خلفيات وأسباب موضوعية، على الدولة أن تعالجها، أهمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، عدم توفُّر فرص عمل ونقص المناطق الصناعية، منع المواطنين من استثمار الأراضي الزراعية ومزارع المواشي، ونسبة التسرُّب العالية في المدارس وغيرها. من هذا المنطلق فإن إعراب قائد شرطة لواء الجنوب عن سعادته لأن عائلات مكونة من أطفال ونساء وشيوخ أصبحوا في العراء دون سقف يأويهم هو أمر مزعج للغاية، ومثل هذا القائد، لا مكان له في النقب ولا في تل ابيب ولا في أية وظيفة لها علاقة بالجمهور".