قال النائب جمعة الزبارقة أن قرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، توسيع صلاحيات رجال الأمن لتضاهي صلاحيات أفراد الشرطة الإسرائيلية، تكريس للتعامل العنصري بحق المواطنين العرب وشرعنة للتمييز والتنكيل والتفتيش على خلفية قومية، في المراكز التجارية والمنشآت العمومية.

وأكد النائب الزبارقة أن إسقاطات الخطوة على المواطن العربي خطيرة جدا وقال "نسمع ونشهد في كل يوم حادثة منع مواطن عربي من دخول منتجعات الترفيه والمراكز التجارية، ونتلقى عشرات الشكاوى حول التعامل الفظ والمهين لحراس الأمن مع الفتيات العربيات عموما والمحجبات خصوصا في أماكن عمومية، وحادثة الاعتداء على السائق العربي، مساء أمس، في محطة بئر السبع، مثال قاطع ودليل على أن صلاحيات الحراس العنصرية واسعة ومعمول بها فعليا ويوميا، وأردان يحاول فقط منحها الصبغة القانونية الشرعية".

وأضاف الزبارقة أن الصلاحيات المقرر منحها لحراس الأمن فيها انتهاك لخصوصية الفرد ومس بحرية التنقل والحركة، لاسيما وأنها تتيح لحراس الأمن العبث بتفاصيله وأغراضه الشخصية واعتقال أو منع أي شخص مشتبه به من الدخول للمراكز والمواقع العمومية لدرجة استخدام القوة وتوقيف الشخص حتى وصول الشرطة.

ورفض الزبارقة ادعاء الوزير أردان أن هدف توسيع صلاحيات الحراس هو زيادة الأمن لدى الجمهور وأنها جاءت على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها حراس الأمن العاجزين عن التصرف بحالة طارئة بسبب صلاحياتهم المحدودة، مشيرا إلى أن أردان يحاول توسيع السياسة العدائية للشرطة لتصل الأماكن العامة والترفيهية من خلال استغلال الأذرع الخاضعة لمسؤوليته، وتجييرها لخدمة سياسة التمييز العنصري والتنكيل بحق المواطن العربي وانتهاك حياته بكل تفاصيلها.

يذكر أن لجنة الداخلية البرلمانية، تبحث الأسبوع القادم القرار للتصويت والمصادقة عليه وبدء العمل به.