صرحت النائبة زعبي في أعقاب مشاركتها في جلسة لجنة التربية والتعليم حول "التوتر بين المساواة وبين التعددية" في جهاز التعليم، أن لا توترا كهذا في جهاز التعليم العربي، فلا مساواة هناك ولا خصوصية قومية أو ثقافية، وقالت أنه لا قطاع من قطاعات جهاز التعليم "يعاقب" بسبب خصوصيته الثقافية، ولو كان الأمر كذلك لما عانى جهاز التعليم العربي -الخاضع ليس فقط لوزير التعليم بل أيضا للشاباك، ولموظفين يتعقبون أغاني الصباح في المدارس- من ضئالة الميزانيات.

وأشارت زعبي في تصريحها إلى أن الميزانيات التفضيلية في ساعات التعليم، لا تكفي لكي تسد الفجوة بين الاستثمار في الطالب العربي والاستثمار في الطالب اليهودي، ونوهت إلى أن معطيات صدرت في الموضوع تؤكد أن مجمل الاستثمار في الطالب العربي –ذاك الذي لا يقتصر على ميزانية ساعات التعليم- يعادل ش.ج. عن كل 8 ش.ج تصرف في جهاز التعليم الرسمي والمعترف به، وحتى أقل من ذلك مقارنة مع غير الرسمي المعترف به.

مع ذلك فقد أبدت زعبي موافقتها على التصور الذي تم عرضه من قبل ناحوم بلاس ويوسي شفيط، ضمن بحث أصدره مركز تاوب تحت عنوان "المساواة والتعددية الثقافية في التعليم العام"، والذي حذرا فيه من تدهور المستوى الأكاديمي لمدارس التعليم العام (الرسمي المعترف به)، مقارنة مع المدارس الأهلية أو الخاصة أو الدينية، سواء من ناحية عدد الطلاب الذي يقع تحت سقف المدارس العامة (50% الآن، مقابل 85% قبل 30 عاما)، وأيضا من ناحية معدل التحصيل العلمي فيه. أما الحل الذي اقترحه الباحثين، فهو "المساواة بين الاستثمار بين المدارس الأهلية، الدينية والعامة"، وبالتعامل مع مبدأ المساواة كمبدأ مؤسس للتعليم، الأمر الذي لا تتقيد به سياسات وزارة التعليم بتاتا، كما أكد البحث الذي تم عرضه، على حق الاعتراف بالمجموعات الأيديولوجية- الثقافية (حسب وصفهما)، في جهاز التعليم (رغم أن لا اعترافا كهذا في جهاز التعليم بالنسبة لخصوصية الهوية والواقع العربي في البلاد)، وألا يقتصر ذلك على المجموعات الدينية اليهودية، على أن تجيب تلك المدارس التي تطالب بالخصوصية من جهة، وبالاستثمار العادل من جهة أخرى على الشروط الثلاث الرئيسية التالية:
1. تشغيل معلمين وكفاءات تجيب على متطلبات التأهيل العلمي.

2. عدم تفعيل أي معايير انتقائية لقبول الطلاب، سواء قومية أو إثنية أو اقتصادية أو بناء على قدرات تعليمية. أي قبول كل من يريد أن يتعلم في المدرسة.

3. أن تقوم المدرسة بتعليم 30% على الأقل من المواد الأساسية التي تحددها وزارة التربية. أما ما عدا ذلك، فللمدرسة الحرة الكاملة في تحديد المضامين الثقافية والتربوية التي ترتئيها.

وأشار البحث أن صلاحية وزارة التربية في الانتقاص من الميزانيات الكاملة للمدرسة، المبنية وفق الاحتياج الاجتماعي –الاقتصادي لكل طالب فيها، تكون فقط في حال مست المدرسة بأحد الشروط الثلاث المذكورة.

هذا ويذكر أن وزارة التربية والتعليم تخل بكامل الشروط الثلاث تلك، فهي أولا، لا تعطي حرية للمدارس العربية غير الرسمية بتعليم مواد خارجة عن المنهاج الذي تحدده المدارس، بل هي كما قلنا خاضعة ومراقبة لتجسس الشاباك، ومن يتطوع لمساعدته، ثم إنها لا تشدد على مستوى تشغيل المعلمين في المدارس العربية، فكثيرا ما يشكو الطلاب وأولياء الأمور من تدني مستوى بعض المعلمين في المدارس، ونحن نرى ذلك موضوعيا في نسبة النجاح في البجروت وفي المستوى التعليمي لطلابنا الخريجين. كما أنها لا تعطي تلك المدارس التي تعلم 100% من المواد التي تقرها الوزارة، الميزانية الكاملة، وبحسبة نهائية تصل الميزانية التي تتلقاها المدارس الأهلية ل 50% لا أكثر من الميزانية التي ترصد للمدارس العربية، وأقل من ذلك بكثير نسبة للميزانية التي ترصد للمدارس اليهودية المقابلة لها.