في اعقاب قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بما يخص احداث ام الحيران، بعدم وجود ادلة لتقديم رجال الشرطة المشاركين في استشهاد يعقوب ابو القيعان، للمحاكمة، وعدم وضوح ان ما حدث "عملية" ام حادث طرق، امر معروف واعتادت عليه الشرطة، وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة جسم وجد للتغطية على جرائم أفراد الشرطة، حيث ان وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة مارسوا ضغطا رهيبا على المحققين، كي لا يكذبونهم، يعقوب شهيد قتل بدم بارد بشهادة اجسام مختصة، مصداقيتها اكثر واكبر من قسم التحقيقات.
ومطلبنا اقامة لجنة تحقيق محايدة، وتقديم كل الضالعين في استشهاد يعقوب للمحاكمة، واستقالة اردان وروني الشييخ.
سننسق خطواتنا مع العائلة لمتابعة الموضوع على مستويات عدة.
كما ان وحدة التحقيق مع رجال الشرطة غطت تماماً على ان الحادث كان حادث طرق، وتعمدت عدم إصدار قرار واضح بان الحادث كان حادث طرق أو عملية، لان الحادث موثق بالفيديو، ويظهر تماماً انه حادث.
نحن لا نثق بقسم التحقيقات الذي يغلق الملفات المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل سهولة".
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
