العدل الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية
في قرار بمثابة رأي استشاري، تؤكد المحكمة: "إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية (بما فيها القدس الشرقية) وعلى جميع الدول عدم الاعتراف باحتلالها والتعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم"
محكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. ودعت المحكمة إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم؛ وذلك في رأي استشاري أصدرته بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.
وجاء في قرار المحكمة أيضًا، أن إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية وعلى جميع الدول عدم الاعتراف باحتلالها والتعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مشيرة إلى أن تشريعات إسرائيل وتدابيرها تعزز الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين. ويشمل هذا القرار أيضًا القدس الشرقية المحتلة.
وذكرت أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال وفشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة، ودعتها إلى وقف المشاريع الاستيطانية الجديدة والتعويض المادي للفلسطينيين بسبب ما نتج عن الاستعمار والاحتلال.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذّت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية". وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية". وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف". وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
