كشفت "سلطة البدو"، والوزير واوري ارئيل المكلف بالمسؤولية عنها، عن حقيقة وجودهما، حيث تنصلت "سلطة البدو" من المسؤولية عن بير هداج في رسالة وجهتها للوزير ارائيل المسؤول عن تلك السلطة، ومن جهته وجه اوري ارائيل رسالة بنفس السياق لاعضاء الكنيست، حيث أوصيا بتحويل ملف بير هداج لما يسمى سلطات التنفيذ لهدم بيوت سكان القرية، وإخلائهم من المكان، علما ان هذا مطلب جمعية "رغابيم"، ومستوطنات مجاورة، لادعائهم ان السكان يسكنون على ارض دولة، ولا يقبلون مقترحات حكومية، كما يدعيان.

وقال ابو عرار:" مطلبنا باغلاق "سلطة البدو" محق، وها هي تكشف عن انيابها، فهي تعيق بكل الطرق الممكنة اي تقدم في بير هداج، وتعمل على سحب الاعتراف من بير هداج، واليوم وكأنها استنفذت جهودها وتطالب باخلاء سكان بير هداج، بتحويل المسؤولية عن بير هداج المعترف بها قبل عشرات السنوات لسلطات الهدم والدمار والإخلاء، لان السلطة ورئيسها جاء لتنفيذ مخططات جمعيات يهودية استيطانية، وسياسات حكومة عنصرية.

كما ان ارائيل نفسه تبرأ من مخطط قرية رخمة لمعارضة جمعية "رغابيم" له.
وعليه نتوجه للاهل برص الصفوف، والنضال من اجل تحصيل حقوقهم، ونطالبهم بعدم التعامل لا مع ارائيل ولا موظفه معيان، لانهم اثبتوا بأنهم يعملون على عدم تطوير العرب، وعرقلة الاعتراف بالقرى العربية، كما هو الحال في بير هداج، ورخمة، والفرعة، وغيرها من قرى، ويضعون العراقيل امام تطور القرى المعترف بها، ويريدون ان يسكن اكثر عرب على اقل مساحة من الارض، وهذا مرفوض قلبا وقالبا".