النائبة زعبي :" هنالك أهمية خاصة بأن يتوجه أهالي ضحايا الجرائم للحديث حول تعامل الشرطة معهم"

عقد النائبين زعبي وغنايم وعدد من أهالي ضحايا جرائم القتل من عدة بلدات، بالإضافة إلى السيدة نائلة عواد من جمعية نساء ضد العنف، جلسة مع طاقم التحقيق في عمل الشرطة في مكتب مراقب الدولة، وذلك بهدف الإدلاء بإفادات ومعلومات قد تفيد طاقم التحقيق الذي يعمل على دراسة الادعاءات ضد الشرطة التي قدمتها زعبي لمراقب الدولة قبل قبل أشهر، باسم القائمة المشتركة واللجنة القطرية ولجنة المتابعة.

هذا وتتوجه النائبة زعبي بطلب مباشر لأهالي ضحايا جرائم الخوف، للإدلاء بأي معلومة قد تفيد التحقيق في عمل الشرطة، والخروج بتوصيات يجبر الشرطة على تغيير سياساتها وتعاملها معنا، أو على الأقل يجعلها تشعر بأنها تحت المراقبة والمحاسبة.

وفي ذلك قالت زعبي: "نحن نعرف الادعاءات الخطيرة تجاه الشرطة، ولنا ما يسندها منطقيا ووفق الواقع المعاش، لكن مع ذلك هنالك حاجة لمعلومات من مصادر أولية فقدت أغلى ما تملك وتواصلت مع الشرطة واطلعت على طريقة عملها بشكل مباشر. هذه المعلومات توفر لمكتب مراقب الدولة أدوات معرفية لا يمكن لأي مصدر آخر توفيرها. مع ذلك نحن نعرف التهديدات وسياسات التخويف التي يمكن للشرطة أن تمارسها، ونحن نهيب بأهلنا ألا يخضعوا لتلك التهديدات، بل أن يبلغوا عنها، ويفضحوها. وأكدت زعبي أن عملية الإدلاء بالمعلومات هي عملية سرية لا يتم فيها الكشف عن هوية المصدر، كما أن اللقاءات مع مراقب الدولة تبقى سرية ولا يكشف فيها عن المصدر، كما أن الشرطة في هذه الحالة لن تستطيع ممارسة تهديداتها خوف أن يكشف أمرها".

وخلال الجلسة قال النّائب مسعود غنايم : "هناك تقصير كبير من قبل الشّرطة في التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي هذا التخاذل والتقصير بحاجة الى تحقيق من مكتب مراقب الدولة .
التعامل ومواجهة عصابات الإجرام والإجرام المنظم هو أولوية في هذا التحقيق وكذلك مسألة السلاح المنتشر في بلداتنا العربية والذي يتم استخدامه في عمليات القتل والإجرام .
هناك جرائم أصبحت جزء من التاريخ حيث لم تقبض الشّرطة. على المجرمين على الرغم من مرور سنوات ."

هذا ويمكن الإدلاء بالمعلومات بالتوجه المباشر لمكتب النائبة زعبي والإفادة بالمعلومات أو طلب لقاء طاقم التحقيق في مكتب مراقب الدولة، أو التوجه مبارة لمكتب مراقب الدولة وتسليمهم معلومات خطيا أو شفويا.