كادت جلسة الداخلية في الكنيست أن تكون شاهدا كاملا على دور الشرطة في حماية عصابات الجريمة، وعلى ايغالها في التضليل وإعطاء معلومات كاذبة حول نسبة حل الجريمة، حيث أدلى ضابط الشرطة إلشيخ بشكل مجاني وكريم بتصريحات تؤكد كل ما نتهم الشرطة به، أكثر من ذلك ودون أن يطلب منه أحد اعترف إلشيخ، أن جل مجهوده يذهب للنقطة التي بها "يصبح مشهد إمرأة محجبة تدخل البقالة بزي الشرطة مشهدا طبيعيا في الشارع العربي".

ثم اعترف إلشيخ، وبصمت مطبق من حكروش، أن عصابات الجريمة ليست المشكلة الأهم. قائلا: "لا تكمن كل المشكلة في الجريمة، هنالك العنف، لا تنسوا، أنا لا أستطيع أن ألقي القبض على الجميع"!!!!
وبدل أن يعرض إلشيخ أهمية القبض على المجرمين، أتى ليؤكد أهمية "التثقيف ضد العنف"، في عملية خلط أوراق واضحة بين مسؤولية الجهات التربية والمرجعيات القيمية في المجتمع، وبين مسؤولية الشرطة المتركزة على القبض على كل من يخرق القانون، أو عقابه.

وضرب إلشيخ وحكروش بعرض الحائط جميع الادعاءات التي عرضها أعضاء القائمة المشتركة، وقال بالحرف الواحد :"لن أرد على الاتهامات التي وجهت لنا بخصوص علاقاتنا مع عصابات الجريمة"، دون حتى أن ينفي تلك الاتهامات، أو يغضب منها كجزء من حرصه على "صورة الشرطة في عين المجتمع العربي".

وقد فسرت زعبي ذلك بأن هنالك عملية حصار واضحة للخطاب المتهم الواضح الذي تحاول قيادة المجتمع العربي أن تطرحه على الشرطة، وذلك عن طريق تقوية علاقات الشرطة مع بعض رؤساء السلطات المحلية، الذين لا يتعاملون مع قيادات الشرطة بندية ولا يطالبون باستقالتهم ولا يلقون عليهم المسؤولية المركزية لتفشي الجريمة، ولا يكشفون هم بأنفسهم ما يعرفونه من علاقات خفية بين الشرطة وبين عصابات الجريمة، هذا ناهيك عن علاقات مشبوهة تربط بين بعض رؤساء السلطات المحلية العربية وبعض عصابات الجريمة.

وأضافت زعبي: "نحن نعرف أن تفكك المرجعيات ينسف كل قوة لأي مجتمع، ثم تأتينا بعض الجمعيات وتطرح استطلاعات تبنى على عدم معرفة الناس بتفاصيل تتعلق بتقاعس الشرطة في ضبط الجريمة ، وتسوق للشرطة الجماهيرية، وتصرف النظر عن المشكلة الرئيسية في سياسات الشرطة والتي تكمن في السكوت على الجريمة والمجرمين. من الأولى لتلك الجمعيات أن تنسق مع المرجعيات السياسية لهذا المجتمع، في كل ما يتعلق بالقضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهنا".