بحثت لجنة الإقتصاد البرلمانية، بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، في جودة الخدمات التي تُقدّمها شركة بيزك، وادعاءات التأخير في وصول عمال الصيانة ووجود موظف صيانه واحد لمدينة الطيبة التي يزيد سكانها عن ال ٤٠ ألف مواطن، كما هو الحال في باقي البلدات العربية، وقضية عدم توفير خدمات الانترنت المتطورة، التي تتمتع بها البلدات اليهودية، وذلك بمشاركة مندوبي شركة بيزك ووزارة الاتصالات ونواب القائمة المشتركة اسامه سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى وطلب ابو عرار ويوسف جبارين وجمعة الزبارقة، والنائب عيساوي فريج.

افتتح النائب د. أحمد الطيبي الجلسة بشرح الأسباب التي دفعت الى عقد هذه الجلسة في لجنة الاقتصاد، لما في ذلك من أهمية، خاصة وان "شركة بيزك توفّر الخدمات في البلدات العربية دون وجود شركة منافسة ولأهمية الخدمات التي تقدمها، الانترنت خاصة، حيث اصبحت هذه الخدمات جزء الخدمات الحيوية اليومية. فلا يعقل ان يتم تخصيص موظف صيانة واحد لمدينة الطيبة التي يسكنها أكثر من ٤٠ الف مواطن، كذلك هو الحال في باقي البلدات العربية، وفقا لشكاوى المواطنين، اضافة الى عدم توفير خدمات الانترنت المتقدّمة وتطوير شبكة الخطوط".

بدورهم أشار نواب القائمة المشتركة الى أن "الانطباع السائد في البلدات العربية أن هناك تقصير وتمييز في جودة الخدمات التي تقدّمها شركة بيزك في البلدات العربية، حيث يعاني المواطنون من التأخير في وصول موظف شركة بيزك لتصليح العُطل في خطوط الشركة. حيث ان معدل ايام الانتظار وفقا للمعطيات تشير الى الى فارق كبير بين البلدات العربية من جهة والبلدات اليهودية من جهة أخرى وهذا يشير الى أن هناك تقصير واضح وحاجة مُلحّة لتطوير الخدمات وجودتها".

كما وتطرّق النواب الى "قضية عدم تطوير خدمات الانترنت وعدم توفير خدمات انترنت متقدّمة، كتلك التي تتمتع بها البلدات اليهودية، وهذا يحتاج الى وضع خطة عمل فورية لتوفير هذه الخدمات بما يتلائم مع التطور والاقدم التكنولوجي".

بدورها اشارت مندوبة شركة بيزك الى ان الشركة "تقوم بتقديم الخدمات بشكل متساوي في كل البلدات، العربية واليهودية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والبيئة الخاصة بكل بلده وبلده. حيث يختلف العطل في خطوط الشركة من بلد الى آخر".

كما وادعت بأن "هناك سبعة موظفين من شركة بيزك يقومون بتقديم الخدمات في الطيبة"، معترفة بأن معدل الأيام لتقديم الخدمات في الطيبة أعلى من بلدات أخرى".

وفي نهاية الجلسة اصدرت اللجنة توصياتها بمطالبة الشركة توفير المعطيات الرسمية حول عدد الموظفين والخدمات المخصصة للبلدات العربية، مقارنة بالبلدات اليهودية، كذلك فحص اسباب عدم تقديم خدمات انترنت متقدمة، على ان يتم متابعة الموضوع، وفقًا للمعطيات التي سيتم تقديمها".