صادقت الكنيست، الليلة (الإثنين/الثلاثاء)، بأغلبية 63 صوتًا، على استمرارية تطبيق مشروع قانون التجنيد، بمعارضة صوت واحد من الائتلاف الحكومي، هو صوت وزير الأمن، يوآف غالانت. وقد صوّت ضد القانون 57 عضو كنيست.
وبهذا التصويت صادقت الكنبيست عمليًا على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق بإعفاء الحريديم من التجنيد الإلزاميّ، وهو ما عمل من أجله رئيس الحكومة نتنياهو طوال الفترة السابقة للحفاظ على ائتلافه الحكومي، رغم معارضة أوساط واسعة في المجتمع الاسرائيلي التي طالبت ببدء تجنيد الحريديم بعد أحداث 7 اكتوبر.
ويأتي ذلك في ظل نظر المحكمة العليا في موضوع التجنيد، بعد ان لم تنجح الحكومة في تجديد تمرير مشروع القانون الذي كان معمولاً به في السابق، بسبب النقاشات ووسط أصوات خرجت داخل الحكومة السابقة قالت ان عدم تجنيد الحريديم يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، وفي مقدمتها وزير الأمن، يوآف غالانت. لكن، بقرار الكنيست الليلة، تنتهي القضية في المحكمة العليا، ويكون نتنياهو قد عَبر الأزمة الأولى بعد اسنقالة غانتس بالمحافظة على ائتلافه الحالي.
وفي خطوة اعتبرت تراجعًا عن "حماسة" غالانت السابقة ضد تمديد القانون، رغم تصويته المعارض في الكنيست اليوم، كتب (عالانت) في منشور عبر موقع X، عقب انتهاء التصويت، أن "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، مضيفا أنه "يتمّ إجراء التغييرات الوطنية بتوافق واسع النطاق"!
2024/11/05 16:34
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48