الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان | الأناضول
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي بشكل واسع بأن "المحكمة الدستورية جرّدت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات".
وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وقد قررت إلغاء بعض الأحكام التي اصدرها أردوغان في المرسوم، لكنها رفضت طلب إلغاء المرسوم برمته.
ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكمًا بالمرسوم المذكور. وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا"، بجسب البيان.
وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية. وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.
وكان أردوغان قد أقال 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.
2024/06/23 15:51
2024/06/17 08:54
2024/06/16 14:15
2024/06/14 20:03
2024/06/09 13:14
