أكد النائب جمعة الزبارقة "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ويتسق مع سياسات حكومة إسرائيل بالإجهاز على كل ما تبقى لدينا من أراضي في النقب" وذلك في معرض تعقيبه على قرار وزيرة القضاء ايلين شاكيد بتسجيل الأراضي المصادرة في غربي النقب على اسم الدولة. وأضاف الزبارقة "لقد وصل استهتار الحكومة الإسرائيلية وغطرستها انها لم تعد اليوم بحاجة لمخططات او تشريعات لمصادرة الأراضي فهي باتت ومن خلال إجراءات إدارية تفعل ما لم تفعله على مدار عقود" وتابع الزبارقة قائلا "إسرائيل تسعى لفرض الامر الواقع وحسم كل شيء من خلال خلق وقائع على الأرض، الا أن قرار شاكيد لن يغير من بينات التاريخ والجغرافيا التي تشهد بعربية العمارة ووادي الشريعة والخلصة التي لا تزل بيوتها وحواريها قائمة حتى يومنا هذا “.

وشدد الزبارقة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لهذا القرار "علينا الطعن في هذا القرار امام كل الهيئات والجهات الممكنة مع علمنا بعدم انصاف الجهاز القضائي في إسرائيل لنا وانه بالمحصلة مرهون للقرار السياسي" وأضاف " الدولة اوهمت الناس باعترافها بدعاوي الملكية عشرات السنوات وها هي اليوم ودون سابق انذار تضرب كل شيء عرض الحائط وتتنكر لمستندات قانونية هي أصدرتها"
ودعا الزبارقة الى تضافر الجهود لمواجهة هذا القرار الجائر "علينا جمعيا تحمل مسؤوليتنا اتجاه قضايانا، نحن أعلنا عن مظاهرة بعد شهر رمضان رفضا لسياسة هدم البيوت واليوم حكومة إسرائيل تعطينا سببا اخر للخروج والاحتجاج وخلال الأيام القريبة سنعلن عن موعد المظاهرة لبدء الحشد والتجنيد على أوسع نطاق وآمل ان يكون هذا القرار البغيض صيحة استفاقة للجميع “