أمرت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة". واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

محكمة العدل الدولية | تصوير: موقع الأمم المتحدة

وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 شباط/مايو الجاري.. المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".

وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".

اسرائيل كانت تفضل قرارًا بوقف الحرب بالكامل

وعلى خلفية اعلان اسرائيل عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، فمن المتوقع رفع القرار الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت اسرائيل في وقت سابق أنها تفضّل أن يصدر عن المحكمة قرارا بوقف الحرب بالكامل، الأمر الذي قد "يضمن" استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط القرار، ولا تفضّل قرار وقف الهجوم على رفح خشية من موقف أمريكي مختلف في مجلس الأمن قد لا يلجأ الى الفيتو، وبالتالي يضع اسرائيل في إشكالية.