ينظر التجمع الوطني الديمقراطي بخطورة بالغة، إلى جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخليجية ونتائجها الوخيمة بإعادة تكريس التحالف بين أنظمة الرجعية العربية وبين الولايات المتحدة، على حساب الشعوب العربية ومصالحها وطموحاتها، وبالاستعداد لتهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها، وتشريع التطبيع مع اسرائيل مع بقاء الاحتلال والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

يقوم هذا التحالف على نهب أمريكا لثروات الأمة العربية وخيراتها من جهة مقابل حمايتها لأنظمة قمعية فاسدة لا يهمها سوى البقاء في السلطة. ويقوم هذا التحالف أيضًا على التنكر لتاريخ أمتنا العربية وعلاقاتها التاريخية مع دول الجوار الأصيلة، وعلى إعلان الحرب والعداء لحركات المقاومة الوطنية والإسلامية بحجة محاربة الإرهاب، وزرع الفتنة وتأليب العداء بين الدول العربية وإيران والوقوف في صف واحد مع الاحتلال خدمة له ولأهدافه وأهداف الاستعمار الحديث الذي يشكل الاحتلال رأس حربته في المنطقة العربية.

كما حذر التجمع من الوقوع في فخ خطاب الرئيس الأمريكي الذي يسوق لحل اقتصادي مع السلطة الفلسطينية ويطرح الحلول الأمنية والتفوق العسكري مع إسرائيل. وبهذا يختزل قضية الاحتلال الى رفع مستوى معيشة الفلسطينيين بينما تكون القضية وجودية أمنية بالنسبة لإسرائيل. ويرى التجمع ان جولة ترمب، توفر دعمًا غير مشروط لسياسات إسرائيل وتأييدًا غير مسبوق للمشروع الصهيوني الاستعماري واستمراره، كما يتضح من خطابات الرئيس الامريكي ترامب. والأخطر ان هذه الزيارة تحمل مؤشرات عزم اسرائيل والولايات المتحدة للاستفراد بالفلسطينيين وفرض اتفاقيات ستكون نتائجها كارثية على المشروع التحرري الفلسطيني.

لقد أوضح التجمع منذ اتفاقيات أوسلو ان الشعب الفلسطيني لن يقبل أي اتفاق سياسي غير عادل ولا يضمن الحد الأدنى من الحقوق التي تضمنها القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. ان أي اتفاقية يجب ان تشمل حل حقيقي عادل وشامل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال في كافة المناطق المحتلة عام 1967، ويضمن حق العودة وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وإخلاء كافة المستوطنات، بما فيها المستوطنات التي اقيمت في القدس المحتلة.

وقد اثبتت التجارب ومنذ أوسلو ان موقف وقراءة التجمع للسياسات الإسرائيلية وعدم جديتها في التوصل الى اتفاق بل منع إقامة دولة فلسطينية وفرض حلول الامر الواقع كانت صائبة. فقد عارض التجمع مفاوضات واتفاق واي ريفير ومن بعدها مفاوضات كامب ديفيد 2000 ومفاوضات انابولس، شتاء 2007. ويدعو التجمع الى عدم الوقوع في مصيدة مفاوضات عبثية يستفيد منها الاحتلال، ويحذر من التنازل عن اشتراط المفاوضات بوقف الاستيطان وبتحرير الدفعة الرابعة من الاسرى ومرجعية سياسية وجدول زمني، ويطالب بالعمل على انهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على اساس الثوابت الوطنية والمشروع الوطني الكفاحي.