صوّتت الهيئة العامّة للكنيست اليوم –الأربعاء-في القراءة التمهيديّة على خفض جيل حضانة الام لأطفالها الى سنتين بدلًا من ستّ سنوات كما كان متّبعَا في الماضي، ذلك بعد ان فشل الائتلاف الحاكم في تمرير القانون قبل سنة من الان حينها اسقطت الكنيست اقتراح القانون بدعم من المعارضة. وفي تعقيها اكدت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة (الجبهة-القائمة المشتركة) أن مقدم اقتراح القانون النائب كيش والداعمين له يحاولون تصوير الامر وكأنه مطالبة بالمساواة بين الجنسين في الوالديّة بينما إذا كان هنالك من ناضل طول حياته ولعقود طوال من اجل المساواة التامّة بين الجنسين فهنّ النساء الناشطات في منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسويّة، اولئك النساء التي وقفتم اليوم وأدنتم فرحتهم عند اسقاط هذا القانون قبل سنة من الان. نحن لسنا ضدّ المساواة الجندريّة، بالعكس تمامًا، هذا ما طالبنا به طول الوقت، نحن مع تغيير التقسيم الجندري القائم، نحن نطالب باستمرار بان يتحمّل الرجال مسؤوليّتهم الملقاة عليهم بشكل متساوٍ في الواجبات والمهام داخل البيت والمجتمع. ولكن هذا القانون يمسّ بشكل خطير بالطبقات المستضعفة في المجتمع ومصلحة نسائنا وأطفالنا.

وأضافت النائبة:" من يريد ان يفهم معنى تقاسم العبء بين الوالدين كان عليه ان يحضر الجلسة التي بادرت لعقدها في لجنة المرأة قبل أسبوع، ربما كان سيستوعب أن القصور لا تبنى على أرضٍ من الرمال، لبناء قصر نحن بحاجة الى ارض واسس ثابتة وصلبة تدعم هذا البناء، وهكذا هو الحال بما يتعلّق بحضانة الام لأطفالها. يجب ان يكون هنالك مساواة تامّة في كافة مناحي الحياة وفقط عندها يمكن الحديث عن المساواة في حضانة الأطفال وتغيير الجيل، من غير المقبول طرح هكذا اقتراحات عندما يستمر التمييز في سوق العمل ضد النساء في الاجر وفرص القبول للعمل."

هذا وأكدت النائبة توما-سليمان على ان إقرار هذا القانون هو نتيجة صفقة سياسيّة في صفوف الائتلاف الحاكم وقالت مخاطبة أعضاء الائتلاف في القاعة:" أطفالنا ليسوا موضوع صفقات سياسيّة بيد الائتلاف الحاكم، هم ليسوا جزءًا من الصراعات السياسيّة الداخليّة داخل الائتلاف، ولا يمكن إقرار ما هي مصلحة أطفالنا طبقًا لهذه الصراعات، من قرّر ان جيل حضانة المرأة لطفلها يجب ان يكون سنتين فقط؟ أين مصلحة الأطفال في هذا الموضوع"

يذكر انّ اقتراح القانون كتب بتسرّع شديد ودون أي خوض او فحص للتفاصيل الامر الذي يثبت حسب النائبة اننا في صدد صفقة سياسيّة ودفع فواتير داخليّة تتعلّق بالصراعات داخل حزب الليكود الحاكم.