اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة عضو دون ان تكون كذلك بشكل رسمي. وأوصت ضمن ذات القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت إسرائيل القرار بـ"السخيف"، وأنه "انتهاك واضح" لميثاق المنظمة.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، وجمهورية التشيك والمجر ميكرونيزيا، ناورو، بالاو وغينيا. ومن بين الدول التي صوتت لصالحه فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وسلوفينيا.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة (أرشيفية) | الأناضول

وينص القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة. كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، وقال إن فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وفي المقابل سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لانتقاد القرار، ووصفه بالسخيف وبمثابة جائزة لحركة حماس.

أردان يهاجم الأمم المتحدة | توضيحية

وقال كاتس إن "القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة"، وفق قوله.

وكان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان قال، في وقت سابق، إن اجتماع الجمعية العامة للتصويت على قرار يمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة عضو "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".

وكتب أردان، في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمم المتحدة بهذا المقترح لن تعطي حقوق الدولة فقط لما سماه "كيان لا يسعى للسلام" لكنها "تفتح أبوابها أيضا للهتلريين والنازيين المعاصرين"، وفق تعبيره.

واعتبرت مصادر اسرائيلية ان هذا النجاح في الجمعية العامة يعتبر فشلا لإسرائيل ولمندوبها في الأمم المتحدة.