بعد أربعة أشهر فقط من بداية العام تم اختراق سقف العجز في ميزانية الدولة الذي حددته وزارة المالية. فقد ارتفع العجز التراكمي على مدى الأشهر الـ12 الماضية ــ السحب الزائد ــ بنسبة 0.8% في نيسان/إبريل وبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انه في ميزانية الدولة، التي تم اقرارها في آذار/مارس الماضي، تم تحديد هدف العجز لعام 2024 عند 6.6%.

وتعميق العجز يعني تعميق السحب الزائد للدولة، الأمر الذي سيستدعي تحمّل ديون إضافية من خلال طلب قروض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة تستمر بالارتفاع. وبالمقابل قد تلجأ الدولة الى فرض ضرائب جديدة في محاولة للتغطية على العجز.

وبحسب توقعات العديد من الجهات الاقتصادية، فإن العجز التراكمي لعام 2024 بأكمله قد يصل في النهاية إلى معدل أعلى من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن العجز الإسرائيلي للعام الحالي سيصل إلى 8%.

وقالت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، إن الارتفاع الحاد في العجز يعود إلى انخفاض دخل الدولة من تحصيل الضرائب، إلى جانب الزيادة في النفقات بسبب الحرب. فمنذ بداية العام، بلغ إجمالي إيرادات الدولة 157.6 مليار شيكل، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. في الوقت نفسه، بلغت النفقات الحكومية منذ بداية العام 195.3 مليار شيكل – ما يشكل قفزة بنسبة 35.8% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

والزيادة في الصرف ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات في الجهاز الأمني بسبب الحرب. وبلغت نفقات الحرب منذ بداية عام 2024 نحو 34.7 مليار شيكل، و59.6 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب. يضاف الى ذلك اتفاقيات وقوانين تم زيادة الصرف بموجبها في الأشهر الأخيرة.