الحظر الذي فرضته السلطات التركية على تصدير سلع الى اسرائيل من شأنه ان يؤثر بشكل فوري على المستهلك في اسرائيل من خلال نقص في المواد، الى جانب رفع أسعار. وكذلك على الكقاولين والشركات والمستوردين. 

نحاول، هنا، اعطاء صورة من خلال أسئلة وأجوبة:

ماذا أعلنت تركيا عمليًا؟

السلطات التركية اعلنت، نهاية الأسبوع، تجميد كل العلاقات التجارية مع إسرائيل بشكل كامل. وسيكون هناك حظر شامل على تصدير واستيراد جميع البضائع بين البلدين.

ما هو حجم التجارة مع تركيا، وفي أي مجالات سيكون الضرر كبيرا بشكل خاص؟

حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا سنويا يصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، والصادرات تصل إلى 1.5 مليار دولار. وتشمل الواردات من تركيا عشرات المجالات، معظمها في مجال البناء: الحديد والألومنيوم والأسمنت بكميات كبيرة والزجاج والآلات والرافعات والبلاستيك والمطاط ومنتجات الختم والأنابيب ومجموعة من ملحقات الشقق. كما أنها تشمل الكثير من المنتجات الزراعية والمعادن والأحجار والمعادن الثمينة والماس والمنتجات الكهربائية مثل الآلات والغسالات والمجففات، والنسيج مثل الملابس، ومئات المنتجات في مختلف المجالات التي لن تصل إلى إسرائيل من تركيا في أي الوقت القريب.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي؟

في العديد من المجالات سيكون التأثير فوريا، خاصة في مجال الأغذية ومواد النظافة والبناء. ومن المتوقع أن تكون الأسعار من مصادر أخرى (غير تركية) أعلى مما يجعل المنتجات والمواد الخام في هذه القطاعات أكثر تكلفة. وفي حال سلوك طرق أخرى لإيصال البضائع الى اسرائيل، وليس بشكل مباشر من تركيا، من خلال دولة ثالثة مثلاً، عندها أيضًا ستزيد التكلفة على المستورد، مما يعني رفع أسعار. ووفقًا لأصحاب مصالح تجارية، قد تصبح بعض السلع قريبًا أكثر تكلفة بنسبة 3% إلى 15%، بما في ذلك المنتجات الكهربائية والنسيجية (الملابس وغيرها).

مقاولون على وشك اعلان الإفلاس

ماذا مع مجال البناء؟

هو الأكثر تضررًا من القرار التركي. ومن المتوقع أن يتأخر بناء آلاف الشقق السكنية لمدة 6 إلى 8 أشهر، بحسب التقديرات الإسرائيلية. كذلك مشاريع بناء وتطوير ستتأخر وتتوقف، منها في مجال بناء الغرف الدراسية، المؤسسات العامة، الطرق والبنى التحتية، والجسور والأنفاق، ذلك ان اسرائيل تعتمد بشكل كبير على الصادرات التركية في هذا المجال، من بينها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها.

هل ستتأثر الشركات الإسرائيلية؟ 

العشرات من المقاولين أعلنوا بالفعل أنهم على وشك الإفلاس وقد ينهارون. ولا يتوقف الأمر عند البناء، فسيتضرر أيضًا مصنعون اسرائيليون يقومون بتصدير سلع الى تركيا، بالإضافة الى تجار يستوردون منها. هذا الضرر سيكون بشكل فوري.

في أي مجالات يجري الحديث؟

سيتأثر الكثير من الصناعيين والشركات بشدة، حيث تصدر إسرائيل إلى تركيا بشكل أساسي المواد الكيميائية والمعادن والبلاستيك والمطاط والمعدات الطبية والبصرية والمنتجات الزراعية. وبالطبع هناك السياحة التي توقف تمامًا. وهذا يؤثر أيضًا بكل مباشر على المكاتب السياحية.