رغم التهديدات بعدم التصويت، صادقت الكنيست، اليوم الأربعاء، على قانون الميزانية الإضافي لعام 2024 والذي يقضي بأن يصل حد الإنفاق الحكومي إلى 584.1 مليار شيكل.. وقال الوزير آفي ديختر انه توصل الى تفاهمات مع رئيس الحكومة أدت الى التراجع عن التهديد بعدم التصويت الى جانب مشروع القانون. لكن ريس الحكومة نفى وجود أية تفاهمات، بعد مطالبة اعضاء كميست من المعارضة بالكشف عن هذه التفاهمات علنًا.

وكانت الكنيست شهدت "دراما" قبيل بدء التصويت، حيث هذذ وزراء ونواب في الليكود بالتصويت ضد مشروع قانون الميزانية. وفي وقت سابق، شوهدت مشادة كلامية بين وزير الزراعة آفي ديختر ووزير المالية بتسلئيل سموتريش. وقال ديختر أن مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يهددون بدعم التحفظات المقدمة ضد الميزانية والتي تتعلق بوزارات "الصهيونية الدينية" - حزب وزير المالية، بتسليئيل سموتريتش. 

 وأصرّ وزير المالية على تمرير الميزانية برمتها بشكلها الحالي دون اي تغيير، وإذا لا، فلن يطرح القانون للتصويت في الكنيست. واجتمع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع سموتريتش في محاولة لحل الأزمة، بينما التقى ديختر بممثلي مكتب نتنياهو ووزارة المالية.

سموتريتش: الميزانية برمتها، أو لا | تصوير: إعلام الكنيست

وجري التصويت على اقتراح القانون الأول بزيادة الإنفاق على خلفية الحرب. واقترحت الحكومة في هذا القانون ان يكون حد الإنفاق في الميزانية أعلى من الميزانية المعتمدة في أيار/ مايو 2023 بـ 70.5 مليار شيكل (14.55%): 55 مليار شيكل (11.35%) لتمويل الاحتياجات العسكرية، و15.5 مليار شيكل (3.2%) لتمويل الاحتياجات المدنية. 

وبالمقارنة مع الميزانية التي تم اعتمادها في أيار/ مايو 2023، فإن ميزانية الإنفاق المعتمدة على الإيرادات ضمن اقتراح قانون الميزانية الإضافي هي أعلى بمبلغ 59.9 مليار شيكل (124%)، وإطار تفويض الإنفاق أعلى بمبلغ 52.7 مليار شيكل (35%) .

أما اقتراح القانون الثاني فهو اقتراح قانون خفض العجز وتقييد النفقات في ميزانية الدولة (تعديل رقم 25) لسنة 2024. ويرفع اقتراح القانون هدف العجز لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2.25% (كما تم المصادقة عليه في أيار/ مايو 2023). ويصل الفارق في أهداف العجز إلى 70 مليار شيكل، وهو مخصص لتمويل النفقات الإضافية المطلوبة في أعقاب الحرب.