في إنجاز للنائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إقتراح قانون تقدّم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي وأسامه سعدي، حيث يقضي القانون بإقامة لجنة استئناف تنظر في الاعتراضات المُقدّمَة ضد قرارات مدير عام وزارة الصحة ( قسم منح ترخيص مزاولة المهن الطبية، والذي يديره أمير شانون حاليا)، من قِبَل مُقدّمي طلبات الحصول على رخصة مزاولة المهن الطبيّة التالية: رخصة مزاولة مهنة الطب، رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان، رخصة مزاولة مهنة الصيدلة ورخصة مزاولة المهن الطبيّة.

بناء على نص القانون فإن على مُقَدّمي الطلبات الحصول على رخصة مزاولة المهنة لوزارة الصحة، الذين  يريدون الإستئناف على قرارات "قسم منح رخص مزاولة المهن الطبية"، تقديم اعتراض مُفصّل، خلال ٣٠ يوم من تاريخ الحصول على قرار القسم،  للجنة إستئنافات يعيّنها وزير الصحة. واللجنة بدورها تبتّ بالاستئنافات المُقدّمة خلال ٦٠ يوم من يوم تقديمها.

وفقا لنص القانون، لا يجوز لعضو في لجنة الاستئناف النظر في استئناف مقدّم حول قرار اتخذه هو بذاته او كان طرفًا في اتخاذه او قرار اتخذه المسؤول عنه، كما وأن أحد أعضاء اللجنة سيكون ممثل جمهور، طبيب، مع خبرة لا تقل عن ١٥ عام.

النائب د. أحمد الطيبي بعد سن القانون: "ان هذا القانون هو القانون الرابع في سلسلة قوانين المهن الطبيه التي قمت بسنها لخدمة الخريجين في مهنة الطب والمهن الطبيه المساندة وهو يعتمد على قانون المهن الطبية الذي قمت بسنه عام ٢٠٠٨. قانون اضافي، حيث نزفّ من خلاله بشرى لطلابنا، خريجي الجامعات الأجنبية في المواضيع الطبية الذين يعانون امام قسم "قسم منح رُخص مزاولة المهن الطبية"في وزارة الصحة. حيث أن هناك المئات من الخريجين الذين قدّموا طلبات للمصادقة على ألقابهم الجامعية في وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة المهنة منذ عدة أشهر ولم يحصلوا على إجابات حتى اليوم. مما يحرمهم من مزاولة المهن التي تغرّبوا ودرسوا  لسنوات طوال من أجلها في الجامعات الأجنبية. واجهنا العديد من العقبات حتى تم التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية لنص القانون وذلك بعد مداولات عديدة خلال الأسبوع الأخير في لجنة الصحة البرلمانية ونجحنا في سن القانون قبل خروج الكنيست على عطلتها ومنعنا مماطلة وزارة الصحة لأشهر اضافية أمام الطلاب.

كنا وسنبقى مع طلابنا، مع خريجينا، ندعمهم بكل الطرق المتاحة وندفعهم نحو التميز العلمي والعملي". 

وقال النائب اسامه السعدي في كلمته أمام الهيئة العامة: هذا انجاز  اخر للمشتركة يصب في مصلحة خريجي الجامعات الاجنبية العرب ويزيل عبئ كبير عنهم، فمن غير المعقول ان يقضي طلاب المواضيع الطبية سنوات طويلة من عمرهم في الدراسة ليرجعوا الى بلادهم ويواجهوا العديد من العقبات التي  تحرمهم من الحصول على رخصة عمل ومزاولة المهنة، في النهاية ابارك جهود زميلي النائب د.احمد الطيبي المتواصلة وسنعمل دائما على تقديم الافضل للطلاب العرب فهم قادة المستقبل.

يشار الى أنه تم مزج اقتراح القانون مع اقتراح قانون مشابه قدّمه النائب عوديد فورر من الائتلاف وذلك بعد التصويت على كل قانون بالقراءة التمهيدية بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع الفائت، تلاها عدة جلسات في لجنة العمل والصحة البرلمانية تم خلالها التوصّل الى اتفاق حول النص النهائي للقانون، ليتم التصويت النهائي لصالحه بعد تداوله في الهيئة العامة مساء اليوم الثلاثاء.